لبنان

خطّة الحكومة تُضرب من بيت أبيها.. فهل ينعي صندوق النقد التفاوض مع لبنان؟

نوال الأشقر

|
Lebanon 24
02-07-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-719976-637292841935134412.jpg
Doc-P-719976-637292841935134412.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حالة تخبط وإرباك حكومي تكاد تعنون يوميات حكومة الإختصاصيين. تارة تذهب الحكومة لتفاوض مرجعية دولية، حول خطّةٍ لم تتشاور في بنودها مع السلطة التشريعية ومع المصرف المركزي والمصارف، والنتيجة يشتبك ممثلوها مع ممثلي المرجعيات المصرفية والنيابية في حضرة مفاوضي صندوق النقد الدولي. تارة أخرى يحضّر بعض أركانها الشارع للإطاحة بحاكم المركزي ثم يعدلون عن ذلك. يوقفون عددًا من الصرّافين ونقيبهم بحجة تلاعب هؤلاء بسعر صرف الدولار، ثم يخرجونهم من السجن ومباشرة إلى طاولة التشاور معهم، فيمنحونهم بعض دولارات المودعين، ليقوم هؤلاء ببيعها إلى المواطنين بأسعار مضاعفة. يقرّون خطّة للكهرباء مستبعدين معمل سلعاتا ومليارات استملاكاته، ثم يتراجعون عن إصلاحهم اليتيم ويخضعون لإرادة عرّاب العتمة جبران باسيل. ناهيك عن فضيحة التعيينات المالية، وتقريب موعد جلسة مجلس الوزراء قبل ساعات من بلوغ المعالج الفيزيائي السنّ القانونية لتعيينه مديرًا لوزارة الإقتصاد. أمّا المشهد "البطولي" الذي جسّده مؤخرًا المدير المستقيل في وزارة المال الآن بيفاني، فلا يخرج عن دائرة التخبّط الحكومي، وهو أحد مهندسي خطة التعافي المالي، التي لم تقدّم مؤشّرًا واحًدا للتعافي. 

ماذا بعد استقالة بيفاني شاغل منصب مدير عام وزارة المال لعقدين من الزمن؟ هل نعى باستقالته خطّته المتعافية تلك؟ وما انعكاسات استقالته على التفاوض مع صندوق النقد؟

ضُربت خطّة حكومة دياب من بيت أبيها، وأٌصيبت إصابات بالغة وربما مميتة. فالمستقيل أحد عرّابي الخطة، وكان قد سبقه مستشار وزير المال هنري شاوول إلى الإستقالة من عضوية الوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي. وبصرف النظر عن دوافعه، وما إذا كان أراد القفز من القارب الغارق وهو المساهم بالإغراق بحكم موقعه، أو الإعتراض على "تركيبة جديدة ستأخذنا إلى كارثة" وفق قوله، مما لا شكّ أنّ تداعيات الإستقالة ستنعكس على التفاوض مع صندوق النقد.

وبرأي الخبير المالي والإقتصادي الدكتور بلال علامة فإن الإستقالة بمثابة نعي لخطة التعافي التي شارك بيفاني بوضعها، وبالتالي لنتائجها في مسار المفاوضات مع صندوق النقد. وتوقف علامة في اتصال مع "لبنان 24" عند ما ذكره بيفاني في مؤتمره، عن تحذير اللبنانيين من إجراءات ستطال إيداعاتهم، "علمًا أنّ الخطّة لم تأتِ على ذكر شطب الودائع لا من بعيد ولا من قريب، بل تمحورت  حول انخفاض سعر سندات اليوروبوند عشرين سنتًا، والبحث عن شطب جزء إضافي من الدين بعد ارتفاع سعر السندات. وفي تلاوته لموجبات الإستقالة لم يشأ تحميل الدولة أيّ مسؤولية عن الخسائر الناجمة عن سياساتها المالية، علمًا أنّ هناك أموالًا إستدانتها الدولة، وأنفقتها سواء على التعهّدات أو في القطاع العام وغيره، وهي الجهة المسؤولة عن ذلك. والملف أنّه عندما يتم الحديث عن سندات الخزينة سواء بالليرة اللبنانية أم بالعملة الأجنبية، يتغاضون عن ذكر أنّ هناك الكثير من مستحقّات الدولة دُفعت كسندات، سواء للمستشفيات او للمتعهدين او لبعض المقرضين . فهل العملية التي أشار إليها بيفاني هي بقصد شطب هذه السندات؟"

بيفاني وشاوول هما في عداد الوفد المفاوض مع صندوق النقد، ولا بدّ من انعكاس تداعيات استقالتهما على جولات التفاوض. وهنا لا يرى علامة أنّ الأسباب الموجبة لكلاهما متشابهة "شاوول عندما إعتذر عن متابعة مهامه، ذكر خمسة أسباب رئيسية، منها عدم الرغبة بإجراء إصلاحات تطال القطاعات الأكثر عبئًا على الخزينة، أي الكهرباء والمياه والقطاع الإستشفائي، وتحدّث عن عدم وجود نيّة للإصلاح الإداري ولإعادة هيكلة النظام الضريبي الذي يترك مجالًا للتهرب الضريبي. في حين أنّ بيفاني وضع الأسباب الموجبة لإستقالته في الإطار السياسي، وعمد إلى التنصّل من أيّ مسؤولية مباشرة، ونفى الأخطاء الواردة في تقديرات سلسلة الرتب والرواتب، والسندات وصولًا إلى أرقام الخسائرالواردة في خطّة الحكومة، ولم يرد تحميل أيّ جهة مسؤولية تلك السياسات المالية التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه، في الوقت الذي يجب فيه تحمّل المسؤولية".

جولات التفاوض مع صندوق النقد لم تكن موفّقة منذ انطلاقتها، بحيث وجد مفاوضو الصندوق أنفسهم أمام فرق لبنانية متنازعة. واشترطوا إصلاحات هي نفسها التي وردت في شروط مؤتمر "سيدر"، لم يُنفّذ منها شيء، وقد عبّرت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جيورجييفا عن الأفق المسدود بقولها "لا أرى سببًا للإنفراج في المفاوضات مع لبنان"، فهل ينعي الصندوق التفاوض؟

"لا أعتقد إطلاقًا أنّ صندوق النقد يذهب باتجاه إيقاف المفاوضات، ولكن الأكيد أنّ ما يحصل ينعكس انخفاضًا في تقديرات صندوق النقد للوضع اللبناني، وبالتالي ما يمكن أنّ يقدّمه ضمن برنامجه سيكون متواضعًا، بحيث أنّه لن يفي بغرض إنقاذ الوضع المالي المتدهور، لتتلاشى الآمال الحكومية بقروض تترواح ما بين 5 و10 مليار دولار".

فرص النجاة تتضاءل. فهل تقدم الحكومة على خطوة إصلاحية جريئة، تشكّل صدمة إيجابية للداخل والخارج، أم تواصل معزوفة التركة الثقيلة والنقاشات العقيمة، فيما المركب يسارع نحو قعر الهاوية؟

 
المصدر: خاص "لبنان 24"
تابع
04:46 | 2020-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

نوال الأشقر

Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website