الحكومة تعلن الحرب على المياومين!

تحت عنوان: "الحكومة تعلن الحرب على المياومين"، كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار": تُريد الحكومة تقليص نفقاتها عبر صرف عاملين "غبّ الطلب" (المياومين) في المؤسسات التابعة لوزارة الطاقة والمياه. هذه المؤسسات تُعاني أصلاً من نقص في موظفيها، ولا يحتمل تسيير المرفق العام فيها "تشحيلاً" إضافياً. فئة "المياومين" هي الأشد ضعفاً في سلسلة الإنفاق العام، ومداخيلهم تآكلت بسبب تراجع قيمة الليرة وغلاء الأسعار. وكلفة توظيف عمال "دائمين" أكبر بكثير من كلفة المياومين المتروكين منذ نحو عقدين بلا ضمانات. لكن يبدو أن الحكومة تريد أن تبدأ "الإصلاح" من الأضعف، بعدما عجزت عن المسّ بالأقوى

تتصرّف الدولة اللبنانية مع قضية الموظفين في القطاع العام، كما لو أنها طبيب عاين مريضاً يعاني من التهاب في كاحله، فقرر بتر رِجله بكاملها. انقطاع الدولارات، عجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، هدر في المال العام، تركّز للثروة لدى القلة... ولكن العاملين في القطاع العام حُوّلوا إلى "الشيطان الأكبر". ليس الدين العام، والفوائد الهائلة عليه، ليس غياب الإدارة الرشيدة، ليست الزبائنية السياسية، هي من مسببات الازمة. باتت مشكلة البلد محصورة في الوظائف العامة، وتحديداً، في الفئة الأشد ضعفاً من الموظفين، أي المياومين. أُريدَ تعميم هذه النظرية وتسويقها لدى الرأي العام، وقد ساهم فيها أيضاً أنّ قوى سياسية استخدمت المياومين في صراعها السياسي ووجدت فيهم "باباً" ممتازاً لتوسيع رقعة سيطرتها الاجتماعية. يُضاف إلى ذلك المؤسسات التي انتهجت "الخداع" في هذا الملفّ، فكانت وبالاتفاق أحياناً مع المتعهدين، تعمد إلى عدم تقديم لوائح بالموظفين وبالرواتب التي يحصلون عليها، ما ساهم في تحويل المياومين إلى"مصدر تبذير" في الدولة.

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.