كتب عمر نشابة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " قراءة أولية في حكم المحكمة الخاصة باغتيال الحريري [1/2]: عدم الحسم يفتح باب التوظيف السياسي": " استعرت خلافات حادّة بين اللبنانيين منذ اللحظات الأولى التي تلت جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق، رفيق الحريري، في شباط 2005، وفرض مجلس الأمن الدولي عام 2007 إنشاء محكمة دولية خاصة بلبنان بدافع أو بحجة تحديد الحقيقة ومحاسبة القتلة. وجرى التحقيق في ظل اشتداد الخلافات والانقسامات الداخلية وعدم توافق اللبنانيين بشأن تسليم وظيفة إحقاق الحق لجهة خارجية. وبالتالي ليس غريباً أن يختلف اللبنانيون في قراءة الحكم الذي صدر أخيراً عن هذه المحكمة واستعجال استخلاص «العبر» القابلة للاستهلاك السياسي والتحريض قبل مطالعة كامل نصّ الحكم. ولا يبدو حتى الآن أن في لبنان من اقتنع بأن التوافق الوطني بشأن تحديد الحَكَم (لا تحديد الحُكم) كان ولا يزال من الضمانات الأساسية لإحقاق الحق، والعكس صحيح. فالتوافق الوطني بشأن تحديد الحَكَم لا يعني أبداً توافق القاتل مع الضحية ولا يعني تخلّي أحد عن مواقفه أو حتى عن أحكامه المسبقة وتحليلاته بشأن تحديد المجرمين؛ بل يعني الاتفاق على آلية ومسار إثبات - من دون أدنى شك معقول - ما حصل فعلاً ومن قام بهذه الجريمة النكراء التي استنكرها ويستنكرها كل الأطراف والمجموعات والقيادات والأحزاب والتيارات في لبنان، على الأقل بشكل علني وموثّق. وإذا كان البعض يشك بمواقف الآخرين بهذا الشأن، فكان عليه ربما أن «يلحق الكذّاب الى باب الدار» من خلال السعي الجدي الى الاتفاق على الآلية، لا على ما يتوقعه أو ما يتمناه من نتائج عملها. ها نحن اليوم نحصد ما جنيناه بعد تسديدنا مئات ملايين الدولارات. فلنتفق على الأقل، أن اللبنانيين منقسمون بشأن نتائج الحكم، علماً بأن معظم اللبنانيين لم ولن ينكبّوا على مطالعة 2682 صفحة... وبالتالي نعرض قراءة أوّلية لمضمون الحكم نحدد فيها الصفحات والفقرات التي تتضمن تعليل القضاة لقراراتهم والتي نشرت باللغة الإنكليزية، علماً بأن هذا الحكم قابل للطعن أمام غرفة الاستئناف. وننطلق في كل الملاحظات التي سنعرضها، من مبدأ الحق في «الإنصاف الفعلي” («effective remedy»، المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان») لدى اللجوء الى المحاكم. فهل أنصفت المحكمة الخاصة بلبنان فعلياً اللبنانيين وضحايا هجوم 14 شباط 2005؟ أم أنها أنفقت مئات ملايين الدولارات لتزيد على قائمة المواضيع الخلافية بين اللبنانيين مادة دسمة من المواد المسمّمة لمستقبل هذا البلد الجريح؟

التهرّب من الحسم
يشكل الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري (18 آب 2020) خيبة أمل لمن أراده حاسماً بشأن ضلوع حزب الله في اغتيال الحريري أو عدمه. ولا شك في أن عدم الحسم يوسّع هامش التوظيف السياسي والفئوي ويحوّل الحكم إلى مادة إضافية في حلبة الصراعات بين اللبنانيين". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.