لبنان

الدولار الطالبي في قبضة المصارف.. لا ملاءة مالية

هتاف دهام

|
Lebanon 24
31-10-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-761618-637397325136630252.jpg
Doc-P-761618-637397325136630252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يلق قانون الدولار الطالبي عندما نوقش كاقتراح تقدمت به كتلة "الوفاء للمقاومة" في الجلسة العامة أي اعتراض من أي من الكتل النيابية؛ وكان سبق إقرار هذا القانون زيارات عدة الى  حاكم البنك المركزي رياض سلامة، قام بها عدد من ممثلي الكتل والاحزاب السياسية كل على حدة، فاستقبل سلامة لهذه الغاية النائبين أمين شري وعلي فياض عن "حزب الله"، بالاضافة الى اجتماع عقده مع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، ولقاء مع النائبة بهية الحريري، كما ناقش الموضوع نفسه مع بعض نواب تكتل "لبنان القوي".
كان واضحا من مضمون اللقاءات السابقة الذكر أن حاكم البنك المركزي حيد نفسه عن كلفة تطبيق هذا القانون بذريعة أن ليس لديه القدرة على تغطية فرق سعر الصرف الذي يوجبه القانون، معلنا ان هذه مشكلة المصارف التي عليها أن تتدبر أمرها في تطبيق القانون، علما ان سلامة نفسه قد عانى، من المصارف في مدى التزامها بالتعميم الذي أصدره وفرض على البنوك تغطية نفقات الدراسة والاقامة للطلاب الذين تسجلوا قبل نهاية العام 2019 ويملكون حسابات أجنبية. ومن المعروف بأن البنك المركزي، بحسب مصادر اقتصادية لـ"لبنان24" لا يحق له ان يتنصل من حل هذه المشكلة انطلاقا من سياسات الدعم التي اعتمدها كسياسات عامة لاحتواء تداعيات الازمات الاقتصادية والمعيشية والمالية.
مع توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم القانون  رقم 193/2020 ونشره في الجريدة الرسمية، والانتقال إلى مرحلة اختبار تطبيق القانون، فإن معظم المصارف تعاطت وكأن القانون لم يصدر، ويختصر اعتراضها بموقف واحد يتمثل بعدم امتلاكها الملاءة المالية بالعملات الاجنبية لتنفيذ القانون، تقول مصادر نيابية لـ"لبنان24". 
وبالتالي فإن ما يشكل اختباراً حقيقيا للقانون هو أداء المصارف مع المواطنين الذين لا يملكون حسابات بنكية أوالذين يملكون حسابات بالعملة الوطنية، اذ انه بحسب معلومات الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، لم تستفد من القانون أية حالة ينطبق عليها البندين السابقين (من لا يملك حسابات بنكية أو الذي يملك حسابات بالعملة الوطنية).
وبالتالي فإن السؤال الذي يشغل الاهالي والنواب اصحاب اقتراح القانون، هو كيف سيتم التعاطي مع  رفض المصارف الامتثال في تطبيق القانون، خاصة وان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد طرح السؤال نفسه أثناء مناقشة الاقتراح، قائلا: ماذا لو لم تلتزم المصارف بتطبيقه وما هي الاجراءات التي يجب اتخاذها؟ بيد أن هذا السؤال بقي من دون أي جواب أثناء نقاشه في الهيئة العامة؛ لكن الأكيد أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير كان واضحا خلال تصريح له في الساعات الماضية عندما قال ما حرفيته: كان يجب أن يستشيروا (مجلس النواب) قبل وضع القانون لمعرفة كيف يطبق، ككل شيء يقومون به وغير متأكدين من نجاحه، سمّوه دولاراً طالبياً، لكن أين هو موجود حتى تستعمله؟ يجب أن يكون معك حتى يتم تحويله، أتمنى لو أن الدولار الطلابي أقرّ مع الحكومة الجديدة وليس قبلها، وكان ممكناً الانتظار أسبوعين أو شهراً حتى يتم تأمين هذا الدولار.
في هذا السياق، تشير المعلومات، الى أن ثمة سعيا لبلورة اقتراح قانون اضافي سوف يعمل عليه النائبان فياض وايهاب حمادة يتضمن إجراءات قانونية بحق المصارف التي لا تلتزم تطبيق القانون. وبانتظار حصول ذلك، حيث لا تبدو مؤشرات انعقاد جلسة عامة في القريب العاجل، يعيش الطلاب اللبنانيون في الخارج ظروفا مأسوية للغاية في حين ان أهاليهم يواظبون مجدداً على القيام بتحركات واتصالات مع المعنيين لإنقاذ مصير أبنائهم التعليمي لا سيما وان عدد الطلاب في الخارج لا يتجاوز 10 آلاف ما يعني ان كلفتهم لن تتعدى 60 مليون دولار.
وعلم أن جمعية أولياءالطلاب في الخارج سوف تعقد مؤتمرا صحافيا في  المركز الوطني للإعلام يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة عدد من النواب من كتل مختلفة لشرح حيثيات القانون والمسؤوليات المترتبة على عدم تنفيذه. وللغاية نفسها علم أن أعضاء لجنة التربية النيابية فوضوا الى رئيسة اللجنة النائبة بهية الحريري أن تجري اتصالات مع جمعية المصارف لحثها على الالتزام قدر الامكان تطبيق القانون.
 

 
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام

Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website