ربع اللبنانيين فقراء لا تعرفهم الدولة.. البيانات غير موجودة!

كتبت ليا القزي في "الأخبار": ستة أشهر، هي المُهلة التي تحتاج إليها وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد من هم الـ23% من الأفراد الذين أصبحوا في خانة «الفقر المُدقع». مدّة طويلة سيستغرقها العمل، بسبب غياب البيانات المطلوبة والنقص في أعداد المتطوّعين، ولكنّها ستؤثّر سلباً في تحديد المُحتاجين، وبالتالي توجيه المساعدات لهم في ظلّ الأزمة المتفاقمة.

تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) تشير إلى أنّ نسبة الفقراء من السكان في لبنان ستصل إلى 55% في عام 2020 مقارنة بـ 28% في العام السابق، وأن نسبة من يُعانون من فقر مُدقع سترتفع من 8% إلى 23%، أي أنّ إجمالي الفقراء قد يبلغ 1.1 مليون نسمة حسب خط الفقر الأدنى، و2.7 مليون نسمة حسب خطّ الفقر الأعلى. واستناداً إلى التقرير، يُتوقع أن يزيد عدد من يعيشون في فقر مدقع بـ 750 ألف شخص.

من هم هؤلاء الـ23%؟ كم يبلغ مُعدّل دخلهم؟ كيف سيتم توفير الأمان لهم؟ لا جواب على هذه الأسئلة. فالبيانات اللازمة لتحديد الأفراد المُصنّفين في خانة «الفقر المُدقع» غير موجودة. دولة لا تعرف الفقراء على أرضها، كيف لها أن توجّه الدعم والمساعدات، إن كانت تُريد الخروج من دائرة الزبائنية؟ غالباً ما يتمّ تبرير التقصير في إنجاز الملفات بنقص الموظفين أو الإجراءات المعقّدة التي تستغرق وقتاً طويلاً. تكرّر الحُجج يُحوّل الموضوع إلى أزمة «تَنبلة» عامة تؤدّي إلى بطء كبير في تنفيذ المطلوب، وغياب القرار في توفير الحقوق للمواطنين. على سبيل المثال، يُحكى منذ عام 2003 عن استراتيجية للحماية الاجتماعية توفّر الخدمات الرئيسية للمواطنين مجاناً أو بتكاليف ضئيلة. ليس هذا «عملاً خارقاً» يستحيل تحقيقه. ففي دول وضعها الاقتصادي أسوأ من الوضع اللبناني، وتُعاني من ضغوط سياسية - اقتصادية أقسى بكثير، تُعدّ استراتيجية الحماية من «المُقدّسات». ورغم إعادة تحريك حكومة حسّان دياب للموضوع، وتحديد آب الماضي موعداً لتقديم المسودة، لم تُجمع حتّى الساعة المعلومات والبيانات المطلوبة لكتابة المسودة (راجع «الأخبار»، عدد 7 أيلول 2020).

المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، القاضي عبدالله أحمد يؤكد أن «ملفّ استراتيجية الحماية الاجتماعية يُعاد تنظيمه حالياً رغم كلّ المعوقات». لكن إقرارها، «لا يعني حلّ مسألة الفقر المُدقع». ففي المبدأ، توفّر «الاستراتيجية» معظم الخدمات الحقوقية للمواطنين، «لكنّها تفرض عليهم جزءاً متواضعاً من الفاتورة، لن يكون البعض قادراً على تسديده». انطلاقاً من هنا، تبرز الحاجة إلى تطوير شبكة أمان اجتماعي، «لتُنقذ من لا يقدر على تسديد فارق الفاتورة الاستشفائية أو التعليمية عبر مساعدات غذائية وعينات نقدية». المُساعدات تُقدّم حالياً لـ43 ألف فرد مُسجلين في «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً». كان ذلك قبل الإحصاءات الجديدة، «وتقدير ارتفاع نسبة الفقر المُدقع إلى 23%، وطلب الجمعيات منّا بيانات الأشخاص لتوجيه الإنفاق»، يقول أحمد، مُتحدّثاً عن مبالغ جديدة مرصودة من جهات دولية للبرنامج، «كالاتحاد الأوروبي الذي خصّص 50 مليون يورو لمساعدة 50 ألف أسرة لمدّة سنتين، وكندا التي ستُخصّص دعماً قد يصل إلى 70 مليون دولار». فرض هذا الحراك «تحديث قاعدة البيانات لتحديد الأكثر فقراً، وتوسيع قاعدة المُستفيدين». ولكن، وفق أي معيار سيتم تحديدهم؟ في غياب دراسة مُحدّثة لوضع الأسر، لا يزال «المعيار» مفقوداً. يتحدّث أحمد عن وجود استمارة أسئلة، «يبدأ التصنيف في خانة الفقر المُدقع ممّن ينال أدنى علامة، حتى نصل إلى إحصاء الـ23%».

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.