نبه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في عظة الأحد، "من خطر داهم على الاستقرار النقدي والمالي في لبنان، داعياً القوى السياسية والمجلس النيابي الى القيام بإجراء تقني يسمح بمعالجة هذه القضية المالية التي تفاقمت حتى على صعيد المجتمع الدولي"، معتبراً أنه "في ظل الفراغ الرئاسي لا يمكن التشريع بشكل عادي، ولا الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري، وبالتالي لا يجوز انقسام المجلس وتعطيل كل شيء"، مشدداً "مرة أخرى على التقيد بالدستور، معتبرين أن أولوية العمل في المجلس النيابي تبقى انتخاب رئيس للجمهورية"، وقال: "إننا نصلي لكي يمس الله ضمائر المسؤولين السياسيين، فيتجردوا من مصالحهم الخاصة، ويتحرروا من المواقف التي تأسرهم، ويضعوا في أولويات اهتماماتهم حماية الجمهورية لكي يسلم الجميع". وأضاف: "التجديد ضرورة بعد تشويه وجه الكنيسة والمسيح، بارتكاب الخطايا، وإهمال الواجبات، والإحجام عن فعله تجاه الإخوة في حاجاتهم الروحية والمادية والثقافية. والتجديد يقتضي توبة صادقة، ومصالحة، وانطلاقة بالتزام جديد"، معتبراً أن "هذا التجديد، بكل مفاهيمه كضرورة وتوبة ومصالحة، واجب أيضاً على الجماعة السياسية عندنا في لبنان، بعد تشويهه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، حتى تفكيك المؤسسات من خلال إحداث الفراغ في سدة الرئاسة الأولى منذ سنة وستة أشهر، وبالتالي تعطيل المجلس النيابي، وشل عمل الحكومة، وتغطية الفساد العارم في المؤسسات العامة، وهدر المال العام. والأدهى من ذلك تشويه وجه المواطن اللبناني بإفقاره وتجويعه وتهجيره وامتهان كرامته". وتابع: "ولا بد لنا، بحكم واجبنا الوطني، كبطريركية مارونية، من أن ننبه إلى أمر خطير للغاية. لقد علمنا من الجهات المالية والاقتصادية المختصة أن هذا التراكم في شل المؤسسات أصبح يشكل خطراً داهماً على الاستقرار النقدي والمالي في لبنان، وذلك بسبب تخلف المجلس النيابي عن واجبه الأساسي بانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي التسبب بتعطيل دوره في التشريع". ودعا "القوى السياسية والمجلس النيابي القيام بما بإجراء تقني يسمح بمعالجة هذه القضية المالية التي تفاقمت حتى على صعيد المجتمع الدولي، والتي قد تؤدي، كما علمنا، إلى أزمة تفوق بكثير الأزمة السياسية الراهنة، إذا لم تسن لها القوانين المطلوبة منذ خمس سنوات. وفي كل حال، يجد المجلس النيابي نفسه أمام أولويات وضرورات وطنية ينبغي أن يتم درسها وتحديدها والاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف السياسية من دون الوصول إلى تشنجات وتعقيدات تعطيلية وتفسيرات طائفية ومذهبية ومن دون فرضها فرضاً. ففي ظل الفراغ الرئاسي لا يمكن التشريع بشكل عادي، ولا الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري، وبالتالي لا يجوز انقسام المجلس وتعطيل كل شيء. وختم بالقول: "ومع قلقنا على عدم حل القضية المالية العاجلة التي تنذر بالخطر على الأمن القومي في البلاد، فإننا نشدد مرة أخرى على التقيد بالدستور، معتبرين أن أولوية العمل في المجلس النيابي تبقى انتخاب رئيس للجمهورية. إننا نصلي لكي يمس الله ضمائر المسؤولين السياسيين، فيتجردوا من مصالحهم الخاصة، ويتحرروا من المواقف التي تأسرهم، ويضعوا في أولويات اهتماماتهم حماية الجمهورية لكي يسلم الجميع".