لم يؤدّ غضب الشارع على خلفية تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية الى تحرّك المسؤولين باتجاه مبادرات وخطوات عملية لاخراج عملية تشكيل الحكومة الجديدة من جمودها، بل بقيت الامور في دائرة المراوحة، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
وقد بقيت تردّدات ما رشّح عن مبادرة تم تداولها عبر احد الوسطاء وفيها بأن رئيس الجمهورية ميشال عون قبل بحصة من خمسة وزراء اضافة الى وزير من حصة حزب الطاشناق ومن ضمنهم حقيبة الداخلية، موضع احاديث سياسية، ليتبين انّها لم تعرض على الرئيس المكلف بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية، وانها استغلت من قبل الفريق الرئاسي اعلاميا وسياسيا للتهرب من مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة التي باتت ثابتة عليه من كل الجوانب ومحاولة تحميلها للحريري داخليا امام اللبنانيين وخارجيا امام الجانب الفرنسي تحديدا خلافا للواقع والحقيقة لاحراجه أمامهم.