كتبت هيام قصيفي في "الاخبار": صحيح أن الأجهزة الأمنية مشغولة بترتيب أوضاع عسكريّيها وتأمين رواتبهم، لكن في حالة الانهيار الاجتماعي، تصبح مسؤولية هذه الأجهزة مضاعفة، وأولوية على ما عداها.
ما يحصل أمنياً، هو غياب شبه تام عن مفاصل الحياة اليومية للناس، من أبسط التفاصيل في عجقة السير الحالية «الأمنية»، وانفلات عشوائي لجيوش الدراجات النارية بحجة البنزين، وغياب الإشارات الضوئية وارتفاع نسبة حوادث السير، الى ارتفاع نسب السرقات. لا أجهزة قوى الأمن ولا أمن الدولة ولا الجيش، تتعامل مع الواقع على الأرض بما يستحق من خطورة. من طرابلس الى بيروت والجبل والشوف ومخيمات النازحين السوريين، والترهل المتنامي في مواكبة عناصر الانهيار، لا قطع الطرق فحسب. صحيح أن هناك تضامناً مع كل القوى الأمنية في ما يتعلق برواتب العسكريين، لكن الانهيار المالي يطاول القطاعين الخاص والعام من دون استثناء، وارتفاع نسب الجرائم والسرقات، تتحدث عنه هذه الأجهزة وتسجّله يومياً. أما ردود الفعل فلا تزال بطيئة وتحاكي أيام السلم لا أيام الانهيار. وكل جهاز يضع المسؤولية على الجهاز الآخر في تسلّم الأمن الداخلي والدوريات وتعزيزها، في غياب أي تعاون بين الوزارات المختصة من الدفاع والطاقة والداخلية والأشغال والنقل لوضع استراتيجية فعّالة لا تتعلق بحسابات سياسية. فمعالجة اليوميات الأمنية لا تحتاج الى مجلس أعلى للدفاع، بل تحتاج الى قادة وحسب.