لا مخارج قانونية ودستورية للأزمة القضائية.. ونيترات الامونيوم غير موجودة بجردة المرفأ

مع سقوط آخر أوراق الروزنامة، وحلول السنة الجديدة، يمكن القول بشيء من التصرّف: "أول دخولا ميزان العدل عا طولا"، ميزانٌ يبدو أنه لن يكون "طابش عا كفّ الحق" وجلاء الحقائق في ملف إنفجار العصر أي إنفجار مرفأ بيروت.
لا مخارج قانونية أو دستورية للأزمة القضائية المتمثّلة بما بات يعرف "بقضية البيطار"، المحقق العدلي الثاني في إنفجار المرفأ الذي كُفّت يده الأسبوع الماضي عن متابعة التحقيق في الملف للمرة ١٨ منذ توليه المهمة في شباط الماضي، مع كمّ كبير في رصيده من الدعاوى تحت مسمى transfert du dossier، أي نقل الملف من يده الى يد قاضٍ آخر، في سابقة لم يشهد القضاء العدلي في لبنان نظيراً لها على الإطلاق، والهدف بات معروفاً، عرقلة التحقيق لأمد طويل.
الملف برمّته، وبصرف النظر عن القاضي الذي يتولى التحقيق فيه، هو على تماسٍ مباشر بمادة نيترات الأمونيوم، التي وللمفارقة اللافتة، لم تتم الإشارة الى وجودها، لا من قريب ولا من بعيد، ضمن الجردة التي قامت بها إدارة المرفأ في العام ٢٠١٥ حول البضائع المتروكة في العنابر، والتي تجاوزت مدة مكوثها الفترة القانونية المسموح بها.
ففي لائحة المواد الخطيرة المخزّنة في عنابر المرفأ في تلك الجردة، سُجل وقتذاك وجود: TNT، الغازات المشتعلة، الغازات غير المشتعلة، الغازات السامة، السوائل القابلة للإشتعال، المواد الصلبة القابلة للإشتعال، المواد القابلة للإشتعال تلقائياً، المواد الخطرة عند الإحتكاك بالماء، المواد المؤكسدة، المواد الكيميائية العضوية، المواد السامة والمواد المشّعة، ليُطرح السؤال- اللغز: أين النيترات القاتلة في هذه اللائحة؟ الا تستحق هذه الجردة صفة المرتاب بها شرعياً؟ الا يُعدّ ما يحدث في العدلية بأنه تيئيس اللبنانيين من إمكان تحقيق العدالة في لبنان وطمس ما حدث يوم الرابع من آب؟ 
ليس من عدّاد يفصل اللبنانيين عن حقيقة منتظرة دمّرت عاصمة سمّاها أهل القانون " أم الشرائع"، لكن هناك وعلى سور مرفأها المنكوب أهالي ضحايا مغلوب على أمرهم يرفعون في الرابع من كل شهر لافتة كُتب عليها " لا يردّ القضاء إلا الدعاء".