وزير الطاقة يطلب سحب "بندين كهربائيين":معمل سلعاتا، أو لا كهرباء

كتبت كلير شكر في" نداء الوطن":ثمة مراسيم تمّ سحبها في الأيام الأخيرة تتصل بشكل خاص بقطاع الطاقة، بعدما كان وزير الطاقة وليد فياض رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فعاد وطلب سحب بعض منها، فيما تمّ اسقاط بنود أخرى. أمّا البنود التي أبقيت في جدول الأعمال وتتصل بقطاع الطاقة، فأبرزها طلب وزارة الطاقة والمياه تفويض الوزير التوقيع على اتفاقيتيّ شراء الغاز الطبيعي من جمهورية مصر العربية ونقل وتبادل الغاز مع الجمهورية العربية السورية، ومشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء).
الأهم من هذين البندين، هو ما جرى اسقاطه من جدول الأعمال في الأيام الأخيرة، بطلب من وزير الطاقة. ومن هذه البنود، مشروع عقد بالتراضي مع مؤسسة كهرباء فرنسا لإعداد دفاتر الشروط وملفات التلزيم لإنشاء معملين جديدين لإنتاج الطاقة الكهربائية في الزهراني ودير عمار. كذلك بند يتصل بإنشاء محطات للتغويز لتعزيز إنتاج الطاقة من الغاز، مع العلم أنّ الوزير طلب تفويضه توقيع الاتفاقية مع مصر لنقل الغاز، لكنه عاد وسحب مشروع بناء محطات التغويز.
الواجب ذكره هنا، هو أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان يراهن على تسجيل إنجاز لحكومته في ما خصّ قطاع الطاقة، وهو حاول مراراً وتكراراً مع وزير الطاقة، ومع الفريق العوني لإحداث خرق، سواء من خلال تلزيم بناء معملين جديدين عبر مناقصة، أو من خلال التعاقد مع شركة عالمية في ضوء العروض المُغرية التي وضعت أمامه، وأبلغ مجلس الوزراء بمضمونها. لكنه كان يواجه دوماً باعتراض الفريق العوني تحت عنوان «معمل سلعاتا، أو لا كهرباء».ممانعة الفريق العوني، حالت دون وضع هذين البندين على جدول الأعمال كون دفتر الشروط المطلوب وضعه هو لإنشاء معملين في الزهراني ودير عمار، أي أنّ معمل سلعاتا ليس على الخريطة، عملاً بالقرار المعدّل رقم 30 تاريخ 14/4/2022، القاضي بأنّه «تمهيداً لإطلاق المناقصة العمومية، الموافقة على تفويض وزارة الطاقة والمياه الشروع بإجراء مباحثات مع كبار المصنّعين العالميين لوحدات إنتاج الكهرباء لدراسة امكانية ورغبة هذه الشركات (بمفردها أو عبر إنشاء تحالف شركات)، القيام بتأمين التمويل اللازم وإنشاء معملين في الزهراني ودير عمار وفق صيغة التصميم والتوريد والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة وإنشاء خطوط النقل ومحطات التوزيع الفرعية اللازمة».ولهذا، تمّ سحب البندين، الأمر الذي أزعج رئيس الحكومة.