توازنات جديدة متوقعة وتصريف اعمال حكوميا حتى نهاية العهد

توقعات كثيرة وتحليلات لا تنتهي بدأت تطال الاستحقاق المقبل، اي تسمية رئيس جديد للحكومة وتشكيلها، خصوصا في ظل تزاحم الملفات امام المعنيين بالتكليف والتشكيل، لكن الواضح ان الرئيس ميشال عون يحاول العودة مجددا الى قاعدة التوافق السياسي قبل تكليف اي شخصية جديدة، وهذا ما لن توافق عليه القوى السياسية.

لن تقدم القوى السياسية الاساسية وتحديدا التي تخاصم الرئيس ميشال عون، له في نهاية عهده ما كان يجهد للحصول عليه في بدايته، وبالتالي فإن قاعدة الاتفاق السياسي مع رئيس الحكومة قبل تكليفه لن تكرس مجددا لانها تعطي عون امتيازا سياسيا كبيرا يستطيع من خلاله فرض توازنات سياسية داخل مجلس الوزراء.

كما ان الفيتو الثاني الذي تضعه القوى السياسية ضمنا هو على ان منح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل نفوذا واسعا داخل الحكومة وقدرة على تعطيل قراراتها او على التحكم بتوجهاتها السياسية، وهذه مرحلة يجب ان تنتهي برأي القوى المتخاصمة مع باسيل.

شروط خصوم العهد تقابلها شروط عونية ورئاسية واضحة معاكسة تماما، ما سيجعل عملية التشكيل غير ميسرة وتأخذ الكثير من الوقت، خصوصا ان كل القوى السياسية لديها اعتقاد ان لا انتخابات رئاسية في موعدها، وبالتالي فإن الحكومة التي من المفترض تشكيلها ستأخذ صلاحيات الرئاسة وهذا ما يدفع الجميع الى محاولة تحسين حصصه فيها.

من هنا بدأ تظهر نظرية سياسية تقول بأن البقاء على الحكومة الحالية كما هي افضل، خصوصا ان الحكومة المرتقبة، وفي حال تشكيلها بسرعة قياسية، ستحكم اشهرا قليلة جدا قبل ان تصبح بدورها حكومة تصريف اعمال بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

في الحالتين، اي حالة تعذر الاتفاق بين القوى السياسية او حالة الاستسلام لفكرة عدم تشكيل حكومة وخوض معارك سياسية لاجل حكومة تعيش شهرين او ثلاثة، فإن النتيجة المرحجة هي عدم خروج اي حكومة جديدة الى النور قبل انتهاء ولاية عون الرئاسية.

المرحلة الجديدة من الحياة السياسية اللبنانية والتي بدأت بالانتخابات النيابية ستستكمل بعد خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا اذ سيتم، وبشكل تلقائي تكريس توازنات سياسية مختلفة، لصالح هذا الفريق او ذاك، لكن الاكيد ان رسم المشهد الجديد لن يتم قبل انتهاء العهد الحالي.