هل طوى رئيس الجمهورية ملف الحكومة؟

كتب غسان ريفي في "سفير الشمال":

طغت زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين على الملف الحكومي الذي يبدو ان رئيس الجمهورية ميشال عون يصر على وضعه في ثلاجة الانتظار الطويل وصولا الى طيّه، طالما ان التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس نجيب ميقاتي بعد يوم واحد من الاستشارات النيابية غير الملزمة لا تراعي مصالح تياره السياسي.

بات واضحا أن ثمة قرار رئاسي بعدم تشكيل الحكومة وقد ترجم ذلك في أكثر من محطة بدءا من تسريب تشكيلة ميقاتي بهدف تفشيلها، مرورا بالاساءة الى موقع رئاسة الحكومة بعدم الرد على طلب مكتب رئيس الحكومة موعدا للقاء عون، ومن ثم تسريب ذلك الى وسائل الاعلام، وصولا الى مماطلة عون في اجراء اتصال بميقاتي لدعوته الى القصر الجمهوري للبحث في الملف الحكومي، خصوصا أن الرئيس المكلف لم يكن ليزور بعبدا لولا حصول هذا الاتصال الذي اجراه عون به تحت عنوانين: الاول وهمي للبحث في تشكيل الحكومة، والثاني فعلي للمشاركة في الاجتماع الرئاسي الثلاثي مع هوكشتاين.
واللافت ان رئيس الجمهورية حرص على قطع الطريق على البحث في الملف الحكومي في الكلمة التي القاها في احتفال عيد الجيش حيث أمل ان “لا يكون مصير انتخاب رئيس جديد للجمهورية كمصير تأليف الحكومة التي ما تزال تفتقد الى المقومات والمعايير”، ما جعل اللقاء الذي عقد بين الرؤساء عون وبري وميقاتي في بعبدا بعد الانتهاء من الاحتفال العسكري وقبل وصول هوكشتاين يقتصر على بعض العموميات الحكومية من دون ان يصار الى بحث جدي بالملف الذي وضع عون حوله سورا من الشروط التي يتمسك النائب جبران باسيل بتنفيذها ويرفض الرئيس ميقاتي تلبيتها.

في المقابل، ما يزال الرئيس ميقاتي يتصرف وفقا للدستور وبرقي سياسي تمثل في إبداء الايجابية، سواء بالانفتاح على اجراء بعض التعديلات في تشكيلته، او في الاتصال الذي اجراه بالرئيس عون قبل سفره في عطلة عيد الاضحى والاتفاق معه على اللقاء معه بعد عودته، قبل ان يفاجأ ان بعض المستشارين في دوائر القصر عمدوا الى ابلاغ بعض وسائل الاعلام بعدم الرد على مكتبه لتحديد موعد، لكن ميقاتي لم يتوان عن تلبية دعوة الرئيس عون بعد الاتصال الذي اجراه به فكان الاجتماع الرئاسي الثلاثي أمس الاول الذي اقتصر على لقاء هوكشتاين.
يبدو واضحا ان دوائر بعبدا تضع في سلم اولوياتها اليوم ملف ترسيم الحدود البحرية والسعي الى انجازه سريعا بما يرضي الولايات المتحدة الاميركية علّ ذلك يساعد في رفع العقوبات عن جبران باسيل قبل الوصول الى موعد الاستحقاق الرئاسي.