مخططات روسيا من "الفوتبول" وسوريا وصولاً لـ"قانون الكونغرس"

لا يزال الروس يشعرون بأنهم يتعرضون لهجمة غربية غير مسبوقة تبدأ بـ"الفوتبول" بعدما وجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بداية كأس أوروبا في باريس رسالة الى نظيره الفرنسي جان مارك إيرولت معترضًا على تصوير الجمهور الروسي بأنه عدائي. ويدرج الروس هذا الموضوع "الرياضي في ظاهره" كما تقول أوساطهم بأنه يصوّر روسيا أمام الرأي العام وكأنها تتصرّف بعدائية ولا تحترم القوانين الدولية، وهنا تذكر الأوساط قضية المنشطات التي اتهم رياضيون روس باستخدامها أيضا. كل ذلك يدرجه الروس في إطار إستمرارية للحرب الباردة. ومن نهائيات كأس أوروبا "الكروية" الى قضية أوكرانيا حيث يستمر "التضليل الغربي" بحسب التعبير الروسي: بعد تعثّر تطبيق إتفاق مينسك 2 ألقى الغرب على روسيا المسؤولية معتبرًا أنّ موسكو لم تضغط على كييف لتطبيقه، علمًا أن اتفاق مينسك ينص على التفاوض بين كييف والمناطق الشرقية والقيام بإصلاح دستوري وإجراء الإنتخابات المحلية. ترفض روسيا ابتزازها بالعقوبات الأوروبية المفروضة عليها بسبب قضية أوكرانيا، بمعنى التلويح الغربي بأنه إذا نفّذت روسيا إتفاق مينسك ترفع عنها العقوبات، ويرى الروس أن العقوبات هي شأن الدّول التي اتّخذتها. سوريا وضرورة الفصل بين المعارضة و"النصرة" في سوريا، يعمل الروس في اتجاهات عدّة، وتأتي مكافحة الإرهاب في مقدّمة اهتماماتهم، علمًا أن ثمة عراقيل لا تزال ماثلة لغاية اليوم وخصوصًا لجهة مكافحة الإرهاب والتمسّك بالهدنة في الوقت عينه. فمكافحة الإرهاب تكون ضد الفصائل الإرهابية، أما الهدنة فهي مع الفصائل التي قبلتها. أبرز العراقيل: إستمرارية إرسال المقاتلين وتسليح مجموعات معينة وعدم الفصل بين الفصائل المشاركة في الهدنة وبين جبهة "النّصرة". وإذا استمرّ هذا الأمر فإن الفصائل المشاركة في الهدنة والقريبة جدًا من جبهة "النصرة" وخصوصًا في بعض المواقع الجغرافية لن تكون في منأى عن السهام الروسية. طلب الروس من الأميركيين التأثير على هذه الفصائل للفصل بينها وبين جبهة "النّصرة". يعترف الروس بوجود "فسيفساء مختلطة" للمعارضة السورية لكنهم يطلبون إبعاد هذه الفصائل عن "النّصرة" الموجودة في مناطق عدة منها إدلب ومحافظة حلب. بالنسبة الى موضوع التفاوض السياسي ثمّة جهود تبذل لاستئنافها وأبرز العراقيل: إنسحاب اللجنة العليا من التفاوض، وهذا أمر أعجب الروس كثيرًا، تقول أوساطهم: لينسحبوا... لأنّ موقفهم تعجيزي هكذا تكون الأجواء أفضل...". يعمل الروس لأفق حلّ سياسي في سوريا لا يزال مجهولا لغاية اليوم، معتبرين أن مواصلة الجهود السياسية هي الطريق الوحيد للحلول، لأن الجميع متفق على أن لا حلّ عسكريًا والتسوية ينبغي أن تكون سياسية. وهل من تباين روسي مع النظام حول المرحلة الإنتقالية؟ يعتبر الروس أن لا شيء جديدًا في هذا الخصوص وثمّة تنسيق دائم يتناول الأمور الجوهرية. الجزء الذي يهتم به الروس يتعلق فقط بتنظيم الحوار المتعلق بالنظام، أما الأمور الداخلية كالدستور وسواها من الأمور فهي "تدخل ضمن الحوار السوري". خلاف مستمرّ مع تركيا يتهم الروس تركيا بأن نهجها لا يزال هو ذاته وخصوصًا بالنسبة الى العلاقة مع "داعش"، وقد قدم المندوب الروسي لدى مجلس الأمن الدولي فيتالي تشوركين وثائق تثبت هذه العلاقة، لكن وثائقه لم تولَ الإهتمام المطلوب، وبالتالي العلاقة مع تركيا لم تتغير. أما مع السعودية فتنطلق وجهة النظر الروسية من ضرورة التسوية السياسية وللسعودية كلمتها، أما التباين فهو حول مصير الأسد. التنسيق الروسي جيد مع إيران وثمة مركز معلومات مشترك في بغداد تشارك فيه إيران والعراق وسوريا وروسيا وهو أمر أساسي ميدانيا. معركة سوريا والعراق واحدة بالنسبة الى الروس فإن معركة العراق وسوريا واحدة، بطبيعة الحال، لأنها تتعلق بالإرهاب الذي يوحّد العالم، لكن ثمة ميزات معينة لما يحدث في سوريا والعراق: "في سوريا نعمل بشكل مباشر ومكثّف، وفي العراق نؤيد النظام العراقي". وماذا عن إنعكاس التسوية السورية على لبنان في ظلّ مخاوف لبنانية متزايدة من عدم عودة النازحين السوريين؟ تقول الأوساط الروسية: إن أي تسوية ستنعكس إيجابًا على لبنان لأن استقرار سوريا وإعادة إعمارها وكل هذه الأمور ستنعكس على لبنان وتحسّن وضعه بشكل كبير. وتنفي الأوساط الروسية الرفيعة وجود أيّ مخطط لإبقاء النازحين السوريين في لبنان وخصوصًا بعد استقرار الأوضاع وبدء تنفيذ مشاريع إقتصادية وإعمارية لا تبقي أي سبب يحتّم وجود هؤلاء. أما بالنسبة الى الإستحقاق الرئاسي فيعترف المصدر الروسي بأن ثمة قضايا لا تقع كليا تحت سيطرة اللبنانيين وتتعلّق بالوضع الإقليمي، علمًا أن ثمة قضايا تحلّ داخليًا، منها عل سبيل المثال لا الحصر إنتخاب رئيس للجمهورية ووضع قانون إنتخابي جديد وإجراء الإنتخابات البرلمانية، وهذه الأشياء قابلة للحلّ. ويأسف الروس لإقرار قانون الكونغرس الأميركي ويصفونه بأنه "مضرّ للبنان"، ويعتبر الروس أن هذا القانون متخذ خارج إطار القرارات الدولية للأمم المتحدة، وبالتالي لا يمكن اعتباره ملزمًا دوليًا للبنان، وهذا القانون يتعلّق شكلا بـ"حزب الله" لكنّه في مضمونه يطاول النظام المصرفي اللبناني والإقتصاد اللبناني والمجتمع اللبناني برمّته. وينصح الروس بأن يتم اتخاذ موقف منسّق بين جميع الفئات والمكوّنات الأساسية في المجتمع اللبناني في إطار مؤسسات الدولية. وتشير أوساطهم الى أنه ينبغي أن يكون التعاطي اللبناني مع هذا القانون منطلقًا من مصلحة لبنان أولا أخذًا في الإعتبار كل المعطيات، وهذا تأكيد على التمسّك بسيادة لبنان. أما الإجراءات العملية فيجب أن تكون منسّقة بين الجميع وينبغي اتخاذ موقف موحّد، ولا يجب أن يكون هذا الموضوع ذريعة لخلافات داخلية لبنانية. وتذكر الأوساط بأنّ موسكو لا تعتبر "حزب الله" منظمة إرهابية لأنه من وجهة نظرها يشارك بالحرب ضدّ الإرهاب.