القطاع العقاري أول المستفيدين من عودة الحياة السياسية والدستورية إلى طبيعتها. لا بل فإن التعطيل والشلل أكبر عدوين للدورة الإقتصادية عموماً وتلك الإستثمارية والعقارية خصوصاً. وأهم ما في الأمر أن ينتخب رئيس للجمهورية فتكر سبحة تشكيل الحكومة واستئناف الحياة الطبيعية وصولاً إلى إجراء الإستحقاقات الدستورية بعدما توضع الخطط المطلوبة وتتخذ الإجراءات الناجعة لمواجهة التحديات ولتفعيل الدورة الإنتاجية على مختلف الصعد.
وأكبر دليل على ذلك أنه ما إن تيقن اللبنانيون أن رئيساً للجمهورية سينتخب يوم الإثنين المقبل حتى تحولت الأعين على القطاع العقاري وانصبت الإهتمامات بشؤونه وواقعه فكثرت الإستفسارات والطلبات.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان إيلي صوما أن الإقبال في الأيام الأخيرة على قطاع البناء سواء للإستفسار أم للشراء ليس له نظير في مثل هذه الأيام من العام، والأهم بعد فترة الهدوء التي شهدها القطاع بسبب الحرب السورية وتدفق النازحين السوريين واللهيب الإقليمي المحيط بلبنان، وما شهده الأخير من شلل وتعطيل وفراغ رئاسي وتعطل في عجلة المؤسسات الدستورية.
وبسبب هذا كله طلب إلى تجار البناء تقليص عدد الشقق التي تبنى سنوياً من 26 ألفاً إلى 16 ألفاً وتصغير مساحات كل منها، حيث تركز العمل أخيراً على وحدات سكنية تتراوح مساحات كل منها حول 100 م، إضافة إلى أن الأسعار شهدت استقراراً وهدوءاً. وكان مصرف لبنان ساعد كثيراً من خلال تدابيره وتعاميمه في ضمان الإستقرار في قطاع البناء وفي الحؤول دون وقوع تجار البناء في واقع التعثر الذي لا خروج منه، خصوصاً بعدما توقف الإستثمار الخارجي بشكل شبه نهائي فـ"زمط القطاع" إذا جاز التعبير.
أما وقد أطل الفرج مع قرب انتخاب رئيس للجمهورية فإن صوما يؤكد لـ"لبنان 24" أن التحولات ستكون سريعة. فالإنتعاش الإقتصادي لن يتأخر والواقع العقاري سيكون أول المستفيدين. بتقديره أن الإقبال على القطاع العقاري سيرتفع سريعا أكثر من 25% إلا أن الأسعار ستبقى هي نفسها اقله في الأمد المنظور.
وفي هذا الأمر أكثر من إيجابية يلخصها صوما على الشكل الآتي:
-ارتفاع معدل الإقتراض من المصارف وتأتي في الطليعة القروض المدعومة من قبل المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان والمؤسسة العسكرية للإسكان، وهو ما يؤمن له مصرف لبنان التمويل الكافي من الإحتياطي الإلزامي لديه.
-استعادة تجار البناء لواقعهم المريح الذي يدفع بهم إلى تسديد كل ما يستحق عليهم للمصارف من ناحية ومباشرة مشاريع سكنية جديدة من ناحية ثانية.
-ارتفاع قدرة الشارين على التسديد. بعبارة اخرى تراجع عدد الذين كانوا يتعثرون في الدفع شهرياً.
-تحريك الأسواق وخلق مزيد من فرص العمل ورفع معدل الإستثمار في قطاع البناء، الامر الذي يرتد إيجاباً على قطاعات اقتصادية اخرى.
ويشير صوما إلى أن جمعية تجار البناء ستطلب إلى المعنيين بالقطاع العقاري زيادة عدد الشقق التي ستشيد كيف إذا كانت المؤشرات تدل على أن الصيف المقبل سيكون واعداً، أي سيعيد اللبنانيين إلى فترات عز سابقة بينها عودة المغتربين ومشاركتهم بشكل أكبر في الحركة العقارية؟