رغم أنها لا تعارض وتندفع لانهاء الفراغ الرئاسي في جلسة البرلمان اللبناني غداً في لبنان، هناك حذر أميركي في التعاطي مع النائب ميشال عون وانطلاقاً من وصفه في الاعلام الأجنبي بأنه "حليف حزب الله".
هذا التحالف سيكون على المجهر الدولي وطريقة تعاطي بعبدا مع بنود ستقرر الرد الأميركي. اذ أكدت مصادر موثوقة في واشنطن أن الكونغرس الموجود في عطلة اليوم، سيعيد النظر بعد الانتخابات اللبنانية والأميركية (8 تشرين الثاني) بموقف عون من عدة أمور ولتحديد سياسته. وهذه الأمور هي:
1- موقف الرئيس والحكومة الجديدة من القرارات الدولية 1701 و1559 وتوقع تبنيها في البيان الوزاري.
2- الموقف من المحكمة الدولية بقضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
3- الموقف من العقوبات الأميركية الجديدة على حزب الله والقيود المصرفية لمنع التمويل له، وبحسب المصادر هذه ستكون محور أساسي لامتحان رئاسة عون. واذا أخلت القيادة اللبنانية الجديدة بتطبيق العقوبات فهناك حديث أميركي عن عقوبات جديدة.
4 - الموقف من الحرب السورية، والتمسك بسياسة النأي بالنفس، والتأكيد أن تدخل حزب الله ينعكس سلبياً على الاستقرار الداخلي.
5- العمل على تقوية مؤسسات الجيش وقوى الأمن وبهدف ضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة من والى لبنان.
ويعكس الجو العام أميركياً أن العلاقة مع لبنان وأي رئيس جديد تستند الى ضمان مصالح حيوية بينها الاستقرار الأمني، العلاقة مع الجيش والمؤسسات الدستورية، وهذه ستستمر برأي المصادر في حال وصول عون. كما هناك أولوية لانهاء الفراغ وتحريك الجمود الاقتصادي في لبنان، الى جانب احراز تقدم في ملف الغاز والنفط الذي حاولت الادارة الأميركية تحريكه منذ فترة واصطدم بتعطيل في مجلس الوزراء.
من هنا انهاء الفراغ ولو كان بوصول عون، الذي تعاطت معه واشنطن لعقود، لا يثير اشكاليه للأميركيين رغم تحالفه مع حزب الله. فأولويات الاستقرار وإبعاد بيروت عن اللهيب السوري وتفادي تآكل مؤسسات الدولة هو المظلة التي تتحرك ضمنها الادارة الأميركية مع ضمان تطبيق عقوباتها وعدم تنامي نفوذ حزب الله.
وكان "لبنان 24" نقل أن السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد أجلت سفرها وبقيت في بيروت لمتابعة جلسة الانتخاب.
(واشنطن)