كشفت التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين في قضيّة تحويل الأموال من لبنان إلى "داعش"، عن تحويل أكثر من 19 مليون دولار لصالح التنظيم في العراق وسوريا وتركيا، إضافة إلى أموال كانت تُنقل بواسطة حقائب لمسؤوليه في جرود عرسال.
إلى ذلك، إدّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على 18 موقوفاً، بينهم 15 سورياً وفلسطيني واحد، و2 قيد الدرس، بجرم "الإنتماء الى تنظيم داعش وتأليف شبكة لتهريب الأموال وتحويلها من لبنان الى الخارج لصالح التنظيم". وأحال الإدعاء مع الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، وطلب إستجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.
وعلم "لبنان 24" من مصدر متابع للتحقيق أنّ هذه الشبكة "حوّلت منذ العام 2014 وحتى اليوم، ما مجموعه 19 مليون و300 ألف دولار أميركي إلى تنظيم "داعش" في سوريا والعراق". وأكد أن المدعى عليهم "إستأجروا محلات للصيرفة من صرّافين لبنانيين بأسعار مرتفعة ومغرية جداً، وراحوا يُحوّلون الأموال الى التنظيم في الخارج، عبر نظام الـ" كاش باك" سواء في تركيا أو العراق أو سوريا".
وأشار المصدر الى أن "كل عملية تحويل كانت تتراوح قيمتها بين 10 و100 ألف دولار، بحيث يقوم أحد محلات الصرافة في بيروت بتحويل 100 ألف دولار، الى محل صرافة مماثل في تركيا أو العراق، ثم يدفع متلقي هذه الحوالة مبلغ 80 ألف دولار، ويقتطع الباقي كـ"عمولة"، لافتاً الى أنّ "أغلب هذه الأموال كانت تصل الى معقل التنظيم في محافظة الموصل العراقية، وفي الرقة وحلب وتدمر والقلمون السوري". وكشف أنّ "الجزء الأكبر من الأموال المرسلة الى التنظيم في منطقة القلمون، كانت تُنقل بواسطة حقائب وتُسلّم الى مسؤولي التنظيم في جرود عرسال".
هذا ولم تثبت التحقيقات حتّى الساعة، تورّط أي شخص لبناني في تلك العمليات، إلّا أن هناك مسؤولية ثانوية تقع على بعض الصرافين اللبنانيين، وهي أنّهم أجّروا محلاتهم مع تراخيصها الى أشخاص سوريين، لا يحوزون أصلًا على رخصة لممارسة مهنة الصيرفة.