الحكومة وضربات ذوي القربى: يا جبل!

كان يكفي الاستماع الى مقدمة نشرة أخبار الـOTV التي انتقدت مواقف الحليف الجديد سمير جعجع، الذي توعد نهاراً الحكومة على خلفية قرار بعض الوزراء التوجه الى سوريا للمشاركة في فاعليات اقتصادية، للتأكد من أن التهويل الذي يشنّ بوجه الحكومة ليس سوى زوبعة في فنجان! مقدمة النشرة ذكرت أنه "... واللافت هو مؤتمر صحافي ثان لسمير جعجع في الموضوع عينه والمحتوى عينه مكررا ما قاله بالامس ان زيارة سوريا تهدد الحكومة من دون ان يوضح ردة فعل "القوات" المنتظرة على الزيارة: هل ستكون الاستقالة من الحكومة ام الاعتكاف ام الاستمرار في اطلاق المواقف المعترضة الكلامية من دون ترجمة حسية على ارض الواقع ...؟". هذا لا يعني أن "القوات" ستستكين أو تهدأ. فمعراب تتحضر لتكون بالمرصاد لأي خطوة غير مرضي عنها تقوم بها الحكومة، سواء في السياسة (مع أنها كانت تعرف مسبقاً انها ستواجه مطبات من هذا النوع)، أو في قضايا معيشية او اجتماعية أو تعيينات بفعل الخلافات التي تنشب مع الحليف الافتراضي "التيار الوطني الحر". غير أن الانقسام الذي أظهرته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة على خلفية العلاقة مع سوريا، قد يكون الأكثر تأثيراً على عمل الحكومة وحتى على مصيرها، خصوصاً اذا أخذت الأمور منحىً تصاعدياً نتيجة اصرار قوى الثامن من آذار على تفعيل العلاقة مع سوريا. ولهذا يخشى أن تتجه "القوات" الى مزيد من الخطوات التهديدية اذا ما حشرت في زاوية الخلاف حول هذه القضية، التي سيكون من المستحيل عليها اجراء اي تسوية حولها او تدوير زواياها، اضف الى كومة الخلافات التي بدأت تتراكم حول مسائل داخلية، تجعل من "القوات" محرجة.. الى درجة التهديد بالخروج! طبعاً، من المبكر جداً، الجزم بكيفية تعاطي معراب مع هذا الملف الدقيق، الا أن الأكيد أنها منزعجة جداً من المسار الذي يسلكه الأداء الحكومي، وقد تتحول الى أشبه بشريك مضارب.. أو بالأحرى شريك معارض. ولكن في المقابل، فإن هذه الهزات البسيطة للتضامن الحكومي، ستظل وفق المعلومات عصية على ضرب وحدة الصف الحكومي لأنها أمتن من أي ضربات حتى لو أتت من ذوي القربى! وتضيف المعلومات إنّ سعد الحريري حين قرر عقد التسوية مع ميشال عون لإيصاله الى رئاسة الجمهورية كان يعرف تماماً ما ينتظره. وحين عقد التسوية الأكثر ايلاماً، أي اتفاق قانون الانتخابات الذي سيأخذ منه أكثر مما سيعطيه، كان يغلب منطق الاستقرار السياسي على المصلحة الفردية، لأنه مقتنع تمام الاقتناع أن ضرب الاستقرار وتهديد مصير المؤسسات الدستورية بفعل الفراغ في مجلس النواب، سيكون هو بالتحديد، أي الحريري، أول ضحاياه! صار الحريري بفعل هذه المعادلة يعرف تماماً أن صموده في السياسة وحتّى بقاءه، مرتبط بالاستقرار السياسي الذي تضمنه المؤسسات الدستورية، وأي لعب بهذا الخيط الرفيع، هو تهديد لمستقبله بالذات!