بعد الأخذ والرد وبعد سنوات من الصراخ المستمر لتلبية حقوق القطاع العام، دُفعت رواتب سلسلة الرتب والرواتب لشهر أيلول! الكل استراح بعد موجات من المطالبات بفصل السلسلة عن قانون الضرائب، الذي أبطله المجلس الدستوري في خطوة غير مسبوقة أثارت جدلاً حول "دستوريتها" وتعدي المجلس على صلاحياته أمام كلمة مجلس النواب، ليصار الى إرسال قانون معجل مكرر جديد يتضمن تعديلات ضريبية جديدة. فما هي تلك التعديلات التي ظلت "سرية" حتى الساعة؟
بحسب ما أكّده البروفسور والخبير الإقتصادي جاسم عجاقة لـ"لبنان24"، فلا لا تعديلات ضريبية جديدة، مشيراً إلى أنّ "القانون يتضمن مراعاة للملاحظات التي أبطل من أجلها المجلس الدستوري قانون الضرائب، على أن يتمّ تعديل وإبطال مادتين أساسيتين: الأولى تخصّ الإزدواج الضريبي على المصارف والمهن الحرة، أمّا المادة الثانية فهي الغرامات على الأملاك البحرية، علماً أنّ الضرائب على تلك المادتين قد تدخل إلى الخزينة نحو 400 مليون دولار سنوياً".
هكذا باتت اللعبة مكشوفة، فالتعديلات جميعها تمّ إقرارها وفقاً لمزاج الطبقات العليا و"يا فرحة ما كملت"، أمّا الفقراء فمزاجهم سيتبدل حتماً مع معرفة الآتي "الأعظم"، إذ كشف عجاقة نقلاً عن لسان عدد من المسؤولين السياسيين، احتمالية رفع القمية المضافة إلى 12% وليس 11% حسب المتفق عليه سابقاً، وذلك لملء فراغ المادتين المذكورتين مالياً، وبالتالي إخفاء النقص الذي سيحصل نتيجة إبطالهما، محذّراً من أنّ "كلّ ضريبة على النشاط الإقتصادي، في فترة الركود مع ما يتبعها من مشاكل في المالية العامة، هي غير محبذة".
وفيما خطة وقف الهدر والفساد والبدء بمسار الإصلاحات بحاجة إلى مواجهة شرسة، وكما هو معلوم فإنّ أحداً غير مستعد لخوض المعارك من أجل "العبد الفقير" في الوقت الحالي، يشير الخبير الإقتصادي إلى أنّ الطريقة الوحيدة لتأمين موارد للسلسلة حالياً هو عبر "وضع الضرائب على موارد غير مستخدمة، كالأملاك البحرية والشقق الشاغرة والحسابات المصرفية الضخمة".
يبقى السؤال، من أين إذاً دُفعت رواتب الشهر الماضي؟ يشير عجاقة إلى أنّ الحكومة لديها حساب في المصارف اللبنانية برقم 36 تمتلك فيه 4 آلاف مليار ليرة لبنانية".
أمّا عن مطالبات الإتحاد العمالي العام بفصل السلسلة عن قانون الضرائب، فيشير عجاقة إلى أنّ "هذا الطلب غير واقعي، إذ لا يمكن تمويل سلسلة بلا ضرائب لكن نوعية الضرائب هي الجدل، ولا بدّ من وجود استمرارية في الموارد"، بحسب الخبير الذي لفت إلى أنّه "قانونياً السلسلة مفصولة، إذ يمنع الدستور ربط فرض ضرائب بالسلسلة، لكن مالياً لا يمكن فصلها لأنّه لا موارد لدينا والدين العام لا ينقصه".
ما هي تداعيات رفع القمية المضافة 2%؟
يحذّر عجاقة من ارتفاع نسبة الفقر، ويقول: "في حين أنّ رفع الـTVA الى 11% سيؤدي، بحسب الدراسات التي أجريناها الى ازدياد نسبة الفقر بنسبة 33,9%، فإن رفع النسبة الى 12% سيؤدي الى ازدياد نسبة الفقر في لبنان الى 38%. وفيما لا تشمل القمية المضافة بعض المواد الغذائية كالحليب والقح وغيرهما ، إلا أن النسبة الاكبر من السلسلة الغذائية تتداخلها الـTVA.
حالياً، ارتفعت الصرخة مجدّداً مع إرسال مشروع تأخير تنفيذ السلسلة حتى إقرار الضرائب إلى مجلس النواب. وقد هدّد رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بـ"الإضراب الفوري في المؤسسات والإدارات والنزول إلى الشارع والإعتصامات إذا لمس أي شائبة في المعالجة"، فهل تُشّل الحركة في لبنان مجدداً؟