"أوبر".. بالشمع الأحمر؟

"أحذر اللبنانيين من استعمال خدمة "Uber" لسيارات الأجرة، لأنها وسيلة غير آمنة، وهي محفوفة بالمخاطر، وأدعو إلى استعمال وسائل النقل التقليدية المعروفة والمحددة العنوان والمرجع"، بهذه الكلمات علقّ وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق على جريمة قتل الدبلوماسية البريطانية ربيكا دايكس التي لاقت حتفها على يد أحد السائقين المسجلين لدى الشركة المذكورة أثناء تنقّلها من منطقة الجميزة إلى منزلها في منطقة الأشرفية وقد وجدت جثتها على طريق المتن السريع شمال شرق بيروت. حادثة مقتل الموظفة في السفارة البريطانية على يد أحد السائقين تفتح باب التساؤل على مصراعيه حول حجم تنظيم قطاع النقل في لبنان محليا كان أم أجنبيا، وهنا تبرز عدة أسئلة وجب طرحها بصوت عال من أجل تحديد المسؤوليات وعدم الغرق في التفاصيل والأبعاد المستترة للأمور. هل قطاع النقل في لبنان آمن؟ ما مدى مراقبة وتنظيم الدولة لهذا القطاع؟ ماذا عن السيارات والفانات التي تعمل في مجال النقل وتحمل لوحات بيضاء خصوصية أمام أعين قوى الأمن الداخلي؟ ماذا عن السيارات العمومية التي تحمل بعضها نفس اللوحة وقد يصل عددها إلى أكثر من 5 أحيانا وتعمل كل منها في منطقة مختلفة؟ ماذا لو كان الجاني يعمل في القطاع الذي دعا الوزير المشنوق إلى "استعماله" هل كان سيقفل النقل العام بالشمع الأحمر؟ ماذا عن حالات القتل والإغتصاب المنتشرة والتي بتنا نسمع عنها كثيرا في الآونة الأخيرة؟ ألم تكن تستدعي هذا الإستنفار الرسمي والإعلامي؟ لسنا هنا بصدد الدفاع عن شركة "Uber" لكننا بالحد الأدنى من واجبنا الإضاءة على القضية من جميع جوانبها. من هي هذه الشركة؟ هي شركة نقل أميركية المنشأ و متعددة الجنسيات، مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، قامت بتطوير تطبيق "أوبر" الجوال، والذي يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية طلب رحلة حيث يتم توجيه سائقي أوبر الذين يستخدمون سياراتهم (الخاصة) لتنفيذ تلك الرحلات، وتعمل الشركة في أكثر من 450 مدينة موزعة على أكثر من 66 بلداً حول العالم من ضمنهم 7 دول عربية هي "المملكة العربية السعودية" و"الأردن" و"الإمارات العربية المتحدة" و"مصر" و"لبنان" و"المغرب" و"قطر" وقد منعت الشركة من العمل في عدد من البلدان الأخرى نظراً إلى أن عدداً من السائقين الخصوصيين يستخدمون التطبيق لنقل الزبائن. إذاً فإن سائقي "Uber"يستعملون سياراتهم الخاصة وعليه فإن الشركة هي وسيط بين السائق والزبون، فهل الشركة مجبرة على طلب السيرة الذاتية للعاملين المسجلين لديها؟ وهل هي مسؤولة عن أعمالهم بما فيها الجرائم؟ ماذا عن قانون النقل اللبناني الذي يلحظ تملك أي شركة تريد العمل في قطاع النقل العام 10 لوحات عمومية وتسجيل 5 موظفين على الأقل في الضمان الإجتماعي لمزاولة المهنة بشكل قانوني؟.. يقول المحامي "وجيه زغيب" في حديث إلى "لبنان 24": "إذا كانت شركة Uber تعتبر نفسها شركة نقل وتمارس نشاطها على الأراضي اللبنانية فلا بد لها أن تكون مرخصة وفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء وهي مسؤولة بحكم القانون وهذه المسؤولية تبنى على مبدأ مسؤولية المتبوع عن فعل التابع متى كان هذا الشخص يعمل من خلال هذه الشركة أو يوجد بينهما أي رابط عملي، وحول ما يشار اليه بأن الشركة عبارة عن مجرد وسيط بين السائق والزبون يشدد "زغيب" بأن صفة الوساطة لا تعفي الشركة من مسؤولياتها فالوساطة أيضا يجب أن تنظم من خلال القوانين لذا فمن واجب الشركة أن تسوي أوضاعها القانونية لدى السلطات، وردا على سؤال حول طريقة عمل الشركة عبر التطبيق الإلكتروني وكوسيط مما يسمح لها بالتملص من القانون يجيب "زغيب" بأننا اليوم وصلنا إلى مرحلة وفي ظل القوانين أنه حتى التطبيقات والتجارة الإلكترونية باتت يبنى عليها مسؤوليات قانونية. وحول مسؤولية الدولة اللبنانية وتقصيرها تجاه شركة"Uber" وغيرها من الشركات التي تعمل بدون ترخيص يؤكد "زغيب" بأنه وبنظر القانون فإن أي شركة أو هيئة أو مجموعة تعمل ضمن الأراضي اللبنانية في أي مجال خارج الأطر الرسمية ودون اكتمال أوراقها وتراخيصها تصنف ضمن خانة الشركات "الواقعية" أي أنها تعمل بمعزل عن وضع قانوني خاص بها وعليه فهي تتحمل المسؤولية كاملة عن أي ضرر قد تتسبب به ولا تستطيع التذرع بأي شكل من الأشكال بأنها غير مسجلة أو غير مكتملة الإجراءات وذلك حفظا لحقوق المتضرر" من جهته، أكد رئيس نقابة أصحاب شركات التاكسي في لبنان "شارل بو حرب" في حديث إلى "لبنان24" بأن شركة "Uber" لا تملك ترخيصا من وزارة النقل ولا يحق لها ممارسة نشاط النقل في لبنان وأضاف "بو حرب" بأن النقابة تلاحق الشركة المذكورة قضائيا منذ عام 2015 بسبب عدم قانونيتها، وكشف بأنه اجتمع اليوم مع القاضي "غادة عون" وطلب التوسع في التحقيق مبشرا اللبنانيين بأن موعد إقفال الشركة قد اقترب بحسب المعطيات التي لديه مشيرا بأن القضية تحظى بدعم واسع من وزير الداخلية نهاد المشنوق، ودعا "بو حرب" اللبنانيين إلى مقاطعة شركة Uber لأنه تطبيق خطر ويؤدي إلى الموت وإلى استعمال الشركات الخاصة في تنقلاتهم!! مما لا شك فيه بأن جرائم القتل والإغتصاب لن تقف عند المغدورة "ربيكا" التي قُدّر لها أن تقتل على يد أحد سائقي شركة "أوبر"، فالسائق مجرم بلا شك ويستحق أشدّ وأقصى العقوبات لكنه حتما كان ليقوم بفعلته حتى ولو عمل في مكان آخر، ففي بلد كلبنان الذي يحتل المرتبة السابعة عربيا و 39 عالميا في مؤشر الجريمة من أصل 117 دولة و بمعدل 787 جريمة قتل منذ عام 2014 حتى أيار الماضي لن يكون المجرم بحاجة إلى الإنتساب لشركة "Uber" للقيام بجريمته، فالإجرام هو احد فروع سلوك الإنسان الناتج عن الانحراف عن السلوك الاجتماعي المألوف، وربما قد تكون مطالبة الدولة بإعادة تفعيل قانون الإعدام المجمّد منذ العام 2004 والنظر جديّاً في تطبيقه رادعاً للحدّ من الجرائم في لبنان. (إيناس كريمة - "لبنان 24")