أدخل لبنان في نفق مظلم اقتصادياً على وجه التحديد مع مواصلة الإدارة الأميركية الجديدة انتهاج سياسة الضغط على "حزب الله"، وعبره على لبنان، الذي بات في دائرة الاستهداف أسوة بالكثير من الدول في المنطقة التي تتعرض لحصار اقتصادي.

في معطيات المطلعين على الموقف الأميركي، وضعت واشنطن المهادنة مع لبنان جانباً، من خلال ازدياد الضغوط على "حزب الله"، فهي فرضت لأول مرة عقوبات على نائبين في كتلة الوفاء للمقاومة (محمد رعد – أمين شري) في سياق دفع لبنان الرسمي الى الحد من الترابط معه وفك سيطرته على القرار السياسي، خاصة وان "حزب ال"له، بالنسبة للاميركيين، تمكن من السيطرة على البرلمان عقب انتخابات ايار 2019 ومنه على الحكومة، ويعمل على عرقلة تنفيذ الكثير من الملفات وآخرها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية، من خلال تعطيله مبادرة مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد.

وللمفارقة، فإنّ الوفود الاميركية التي زارت لبنان في الاشهر القليلة الماضية لم تركز خلال محادثاتها مع المعنييين في لبنان على "حزب الله" ودوره وسلاحه بقدر ما وجهت البوصلة حول المشكلة الاقتصادية ومخاطرها ودقتها، وربما يتقاطع ما سبق مع ما قاله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله يوم الجمعة –إن واشنطن سعت وتسعى لفتح قنوات اتصال مع الحزب على رغم تكثيف العقوبات على مسؤوليها، علما أن المطلعين على الموقف الاميركي، يقولون إن التواصل أجرته جهات غير رسمية لا علاقة لها بدائرة القرار في واشنطن.

وفي خضم الاندفاعة الاميركية المتشددة ضد "حزب الله"، والتي قد تصل الى حلفائه، فإن الوفود الغربية الرسمية وغير الرسمية، الاميركية منها وغير الأميركية، توحدت، بحسب المصادر المطلعة، على الموقف الاميركي لـ"لبنان24"، في مواقفها حيال تردي الاوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان، وأن الحكومة فشلت حتى الساعة في مواجهة الاضرار التي سوف تهدد مستقبل لبنان، فالمجتمع الدولي يقدم كل ما في وسعه للمساعدة، بيد أن المعنيين لا يزالون يدورون في دوامة الخلافات والمحاصصات والمناكفات والتسويات.

بالنسبة للمصادر ذاتها، فإن الموافقة الاميركية على وصول العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة في نهاية العام 2016 كان مرده قطع الطريق على اي انهيار اقتصادي كاد يصيب لبنان في ذلك الحين. فتقاطع المصالح الاميركية – الايرانية يومذاك انصب على عدم السماح بفرط الوضع الاقتصادي، خاصة أن تلك المرحلة شهدت تصعيدا خليجيا ضد لبنان تمثل بسحب الرياض استثماراتها من لبنان. ومع ذلك فإن الأمور بقيت على حالها. الوضع الاقتصادي بات أسوأ مما كان عليه قبل 3 سنوات، علما ان لا فراغ  رئاسياً أو حكومياً.

لقد استشعر المسؤولون الاميركيون الوضع عن قرب في لبنان من خلال زياراتهم المكوكية إليه، وتوصلوا الى خلاصة مفادها أن الوضع الاقتصادي أخطر مما يظن البعض، تقول المصادر نفسها.  فتصنيف لبنان الإئتماني آخذ في الإنخفاض وتقرير صندوق النقد الدولي، توقع أن يتجاوز العجز في موازنة لبنان لعام 2019 مستوى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الجاري، بمعزل عن ان لجنة المال نجحت في تخفيض العجز الى 6.59؛ هذا فضلاً عن أن أموال "سيدر" جُمدت الى اجل غير مسمى انفاذاً لقرار الدول التي تعهدت بتقديم المساعدات للبنان، أن لا أموال لحكومة غير منتجة وغير فعالة، فـ"سيدر" لا يلعب دور المؤسسة الانقاذية للبنان الذي فشل في جذب الإستثمار الأجنبي.

وعلى رغم أن مجلس الوزراء لا يزال قيد التعطيل، فإن كافة مكوناته لا تريد فرط الحكومة. فـ"حزب الله" على وجه الخصوص متمسك بالحكومة ورئيسها سعد الحريري لاعتبارات تصب في مصلحته في هذه المرحلة، على رغم بعض التباينات التي لا تفسد في الود قضية.

واذا كان الترقب سيد الموقف لزيارة وزير الخارجية جبران باسيل الثلاثاء الى واشنطن للمشاركة في مؤتمر الحريات الدينية في واشنطن، في 16 و17 و18 الجاري برعاية وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي سيفتتح المؤتمر، فان المصادر ذاتها أشارت الى ان مداخلة الوفد اللبناني حُددت بثلاث دقائق فقط، لافتة الى ان بومبيو لم يحدد  حتى الساعة موعدا للقاء باسيل على هامش المؤتمر، داعية إلى التوقف مليا عند المشاركة الاميركية في احتفال السفارة اللبنانية الذي سيقام على شرف باسيل والوفد المرافق، غامزة من ان المشاركة لن تكون ذي أهمية إذا حصلت.

وعليه، ثمة من يقول إن اسبوعين حاسمين ينتظران لبنان؛ فمجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان التي زارت بيروت الشهر الماضي، عادت الى واشنطن بخلاصة مفادها أن القوى السياسية أخفقت مرة جديدة في تحقيق الإصلاحات المرجوة، فهي تتلهى بالبحث في جنس الملائكة، من دون أي توافق حول ضرورة وضع خطة طوارئ لمواجهة الواقع الاقتصادي، على رغم علمها أن الموازنة ليست الغاية المنشودة، فهي بداية الطريق الاصلاحية وليست نهايته. وبالتالي، فإن تعويل لبنان على مساعدات من صندوق النقد الدولي في غير محله، فصندوق النقد يضع شروطا لتقديم أي قروض أو هبات تتمثل بخفض لبنان العجز وتعزيز المؤسسات ورفع مستوى الشفافية، من منطلق أن على المعنيين ادراك جدية تحذيرات المؤسسات الدولية، فـ"لا يمكن تنظيف المنزل بممسحة وسخة" كما قال رئيس مجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان إدوارد غابرييل في مقاله في صحيفة "ذي هيل".