إنتهت مفاعيل التسوية الموعودة في الليلة ذاتها التي أطفأ فيها رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري الشموع لزائره الإستثنائي العماد ميشال عون بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، الذي احتفل به في "بيت الوسط". أخفقت التسوية عند عبارة "هابي بيرثداي جنرال" التي قالها الحريري لضيفه، فسقطت وكان سقوطها عظيماً.
أمّا السقوط الثاني والنهائي للتسوية فكان هذا الأسبوع حين رفض العماد ميشال عون صيغة الترقيات الأمنية "الملغومة"، الذي تمثّل باتفاق سياسي على ترقية عدد من الألوية ومن ضمنهم تعيين رئيس جهاز فرع المعلومات العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
تقول أوساط العماد عون أنّ هذا الحل الذي قبل به الأطراف ينسف الإتفاق الأساسي بين الحريري وعون، والذي كان يقضي بتعيين العميد عثمان مديراً عامّاً لقوى الأمن الدّاخلي في مقابل تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، لكنّ هذا الإتفاق سقط لتحلّ مكانه مبادرات أخرى، منها مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم التي قبل بها العماد ميشال عون، ثمّ أعقبها اقتراح ترقيات عدد من ضباط الجيش اللبناني الى رتبة لواء بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز. "فالجنرال عون لا يقبل بتعيين عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن بالإضافة الى مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي ليحصل العميد روكز على رتبة لواء مجهول المصير"، كما يشرح لـ"
لبنان 24" مصدر سياسي وثيق الصلة بالعماد عون. ومن هنا جاء رفض الجنرال للتسوية التي رفضها أيضاً ألدّ خصومه السياسيين وفي طليعتهما رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة ورئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان.
"كان العماد عون يريد في "ليلة البيرثداي" تسوية متكاملة تشمل التعيينات الأمنية وآلية عمل الحكومة وأيضا رئاسة الجمهورية ولكنّه لم يحصل على ذلك، فترك الأمور تسير ومعها التسويات والوساطات لتكون له في النهاية الكلمة الفصل" كما يروي المصدر المذكور.
ويشرح هذا المصدر العقلية السياسية التي تنطلق منها حسابات الجنرال قائلا:" إنّ كلّ خطوة تتعلقّ بإعادة إنتاج الدور المسيحي في لبنان خارج إطار ما تمّ التعارف عليه عام 1990 أي اعتبار المسيحيين "تفليسة" يجب أن توزّع مغانمها النيابية والوزارية والمالية والإدارية على مختلف المكونات المذهبية مرفوضة". مضيفا:" إن السنيورة ومن يمثل يريدون قائد جيش يكون مذهبه مسيحياً لكنّ قراره يكون في يدهم تماماً كما النواب والوزراء "المستولدين" في كنف تيار "المستقبل"، مذكراً بوجود 22 نائباً مسيحياً بكنف تيار "المستقبل" وهذا ما يريدون تكراره".
ولكن للعماد عون أيضاً حليفاً هو "حزب الله"؟
يقول المصدر المقرب من العماد عون: "صحيح، لكنّ العماد عون ليس "مستولداً" في كنف "حزب الله"، بل لديه شعبيته المسيحية الواسعة وقوته المسيحية الذاتية أما نواب فؤاد السنيورة فلا يشكلون شارعاً لو تمّ جمعهم كلّهم".
وعن تذرّع الرئيس السنيورة بالحفاظ على صلاحيات رئيس الحكومة، قال المصدر السياسي المقرّب من الجنرال عون "هذا كلام لا أساس له من الصحّة، يحاول الرئيس السنيورة رمي الموضوع في الشارع السني ليبرر بأنّ موقفه الرافض هو حالة سنية وهذا ليس صحيحا البتّة، ثمة قرار اتخذ بالتمديد لقائد الجيش اتخذه وزير (وزير الدفاع سمير مقبل) في حين كان يجب أن يصدر بمرسوم بموجب قرار يتّخذه مجلس الوزراء، ولا يعدّل لا بمرسوم".
ولماذا لا يقبل العماد عون بترقيات الضباط في الجيش ثم يستكمل معركته الأساسية وهي رئاسة الجمهورية؟ يقول المصدر السياسي المقرّب من العماد عون:"
لا يحق له ذلك لأن هذه الترقيات غير قانونية، إذا ذهب العميد روكز للتقاعد يختار سواه أو يمكن إستدعاؤه في ما بعد من الإحتياط كما حصل مع العماد اسكندر غانم في سبعينيات القرن الفائت وذلك بموجب قرار في مجلس الوزراء".
يضيف: "الجنرال عون لا يختزل بموقع، فهو يمثّل شعباً وليس أشخاصاً ويعمل من أجل إقرار قانون انتخابات جديد يحرّر الصوت المسيحي من التبعيّة والإستتباع".
هذا الشرخ في المواقف بين السنيورة و الحريري وخصوصاً في ما خصّ الترقيات هل هو توزيع أدوار؟
يقول المصدر المقرّب من العماد عون: "حتى تاريخه لم يثبت بأنّ هذا الشرخ هو شرخ بالمعنى الإستراتيجي للكلمة".
العلاقات مقطوعة حالياً بشكل تامّ بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري لأنه بحسب الأوساط المقرّبة من العماد عون "لا مبرّر لها، تعلقت في حينه عندما تمّ التمديد لقائد الجيش الحالي، في حين أن الحريري كان طلب من العماد عون إقناع حلفائه بمعادلة عثمان مقابل روكز، فأقنعهم الجنرال عون فأجابه الحريري بأنه سيعود بإجابة حاسمة لتنفيذ الإتفاق ثمّ ذهب ولم يعد".
ويردف:" إذا كان الحريري غير قادر على تبديل القرار السعودي وكلمته غير مسموعة " فلماذا ندفع نحن الأثمان الباهظة؟"
(خاص "
لبنان 24")