ما قصة "الخط الساخن" بين خبراء السير وشركات التأمين؟

له الكلمة الفصل في تحديد المسؤوليات عند وقوع حادث السير، وهو من ينقل الى القاضي أو شركة التأمين خلفيات الحادث وظروفه. إنه خبير السير الذي يتمتع بنسبة عالية من الثقة لدى المواطنين فهل يملك جميع خبراء السير الخبرة والكفاءة اللتين تجعلهم قادرين على نقل حقيقة ما جرى يوم وقوع الحادث، وهل ينفذ جميع الخبراء مهمتهم بصدق وتجرد؟ وماذا عن الخط الساخن القائم بين بعض الخبراء وشركات التأمين ولماذا يحكى عن تواطؤ بينهم وبين بعض مفارز السير؟ عرّف القانون الاشتراعي الرقم 65/83 الخبير على أنه شخص طبيعي أو معنوي من أصحاب الفن والإختصاص يكلّف القيام بأعمال الخبرة وفق القواعد والإجراءات المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية. يتّم اختيار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص يضعه مجلس القضاء الأعلى ويصدّق عليه وزير العدل. أما شروط الإنتساب إلى الجدول فتحدّدها وزارة العدل وفقاً لمعايير معينة أبرزها إفادة تثبت قيد طالب الإنتساب إلى الجدول منذ عشر سنوات على الأقل أو ممارسته الأعمال في الفرع المطلوب (الميكانيك،....) منذ خمسة عشر سنة، وذلك بموجب مستند صادر عن مرجع رسمي أو مؤسسة أو شركة مسجلة في أمانة السجل العقاري. تقتصر مهمة الخبير على جمع المعطيات الفنية من دون التطرق إلى تحديد المسؤوليات كما العرف السائد حالياً، إذ يعود للمحكمة التي عينت الخبير أن تقرر توسيع المهمة التي كلفته بها أو تضييقها وتجدر الإشارة الى أن هذا القانون يحدّد صلاحيات الخبراء كافة وليس خبراء السير بالتحديد. يتضمن تقرير الخبير رأيه في جميع المعلومات التي من شأنها أن تنير المحكمة في الأمور المطلوب التحقيق فيها، علماً أن رأيه والمعلومات الواردة في تقريره لا يقيدان المحكمة إلا إذا تبين أنه ناقص أو غير واضح فلها أن تدعوه لتستوضحه أو تلجأ الى تعيين خبير آخر. يتوزع خبراء السير على المحافظات الست. والملاحظ أنهم لا يخضعون لقانون ينظم مهنتهم. فمن أصل 1600 أقسموا اليمين هناك 900 منهم ينتسبون إلى النقابة التي تأسست في العام 1989، من هنا فإن شركات التأمين التي تخشى على سمعتها تعتمد على خبراء ينتسبون الى النقابة. وفي المقابل هناك شركات تأمين أقامت ما يعرف بالخط الساخن بينها وبين عدد من الخبراء الذين تحول اليهم حوادث السير مقابل راتب شهري. وثمة من يؤكد أن 40 في المئة من الأكلاف المتفق عليها مع شركات التأمين تأخذها الشركات الوسيطة من أرباح الخبير، وهذه الآلية تعرف ب"سلة الحوادث" التي تقدّمها شركات الوساطة التي تلتزم قضايا الحوادث. يقول المطلعون على هذا القطاع أن لا مجال لاستيعاب هذا العدد من الخبراء في السوق اللبنانية، خصوصاً أن "تفريخ" خبراء السير بشكل عشوائي هو أحد الأسباب الرئيسية التي تسبب الإرباك في هذه المهنة، علماً أن الخبير يمكن أن يأتي من أي مهنة. كما أن هناك عدداً من الخبراء يزاولون المهنة ك"برستيج" من دون معرفة قانون السير أو الحد الأدنى من الثقافة المرورية. ماذا عن التدخلات غير القانونية التي تقوم بها بعض مفارز السير؟ الأمر يحتاج إلى دقة لتأكيد أو نفي هذا الأمر لكن ثمة من يؤكد أن عدداً من عناصر مفارز السير هم متواطئون مع خبراء السير، بحيث يعمدون الى اقتراح إسم خبير معيّن على السائق الذي يتعرض لحادث سير وذلك مقابل نسبة معينة من الأرباح. قانون السير الجديد الذي جرى تطبيق جزء منه يلحظ في عدد من بنوده وضع خبير السير الذي عليه "أن يتلقى علومه في المدارس المهنية فيتخرج في النهاية بشهادة امتياز فني يحضر لمناهجها المدير العام للتعليم المهني والتقني من أجل رفع مستوى الخبير العلمي بعد الخضوع لدورات تأهيل"، بحسب ما ورد في نص القانون.