ديسكورد.. من منصة ألعاب إلى أداة احتجاج تهزّ حكومات!

تصدر تطبيق "ديسكورد" (Discord) خلال الأسابيع الأخيرة واجهة النقاش العام في عدد من الدول، بعدما تحوّل من مساحة لتنسيق ألعاب الفيديو إلى ساحة افتراضية لتنظيم مظاهرات قادها أبناء الجيل زد (Gen Z).

ورغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن، تتزايد المؤشرات على حظر التطبيق في الأردن، إلى جانب صعوبات في الوصول إليه داخل مصر، وفق ما أفاد به مستخدمون ومنشورات متداولة على منصات التواصل.

ورغم نفي الحكومتين الأردنية والمصرية اتخاذ أي إجراء رسمي، إلا أن تصاعد الحديث عن تعطيله أعاد النقاش حول طبيعة المنصة ووظيفتها الحقيقية: هل ما تزال مساحة للتواصل بين اللاعبين؟ أم أنها أصبحت أداة للتعبئة الرقمية والحشد الشعبي؟

أُطلقت "ديسكورد" عام 2015 على يد جيسون سيترون وستانيسلاف فيشنفسكي كمشروع ناشئ للاعبين، بعد فشل لعبتهما التجارية. وقدمت المنصة تجربة مختلفة، إذ دمجت بين بساطة التصميم وسرعة الاتصال الصوتي عبر بروتوكولات الإنترنت، فارتفع عدد مستخدميها من 10 ملايين عام 2016 إلى أكثر من 259 مليون مستخدم نشط شهريًا اليوم.

بمرور الوقت، تجاوزت المنصة حدود الألعاب. فبفضل ميزاتها التقنية، مثل المحادثات المشفرة (Dave Protocol) وغرف النقاش المغلقة، تحولت إلى وسيلة فعالة لتنظيم احتجاجات في المغرب، ونيبال، ومدغشقر، وكينيا، والفلبين، وبيرو وغيرها.

ويشبّه مراقبون هذا الدور بدور "فيسبوك" و"تويتر" أثناء ثورات الربيع العربي عام 2011.

جدير بالذكر أن التطبيق محظور كليًا في دول مثل تركيا، عمان، إيران، والصين، فيما تسمح الإمارات باستخدامه للمحادثات النصية فقط دون الصوتية أو المرئية.

يبدو أن "ديسكورد" خرج من عالم اللاعبين ليصبح أحد أدوات الجيل الرقمي في مواجهة السلطة.

(الجزيرة)