توصلت
الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى توافق دولي حول جهة إدارة الإنترنت، مؤكدة اعتماد نموذج
الحوكمة متعدد الأطراف، الذي يشارك فيه الحكومات، القطاع الخاص،
المجتمع المدني، المنظمات الدولية، والمجتمعات التقنية والأكاديمية. ويهدف هذا النموذج إلى تعزيز الانفتاح ومنع هيمنة جهة واحدة على الإنترنت، بما يتماشى مع رؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2003 التي تؤكد على
إنترنت يركز على الإنسان ويخدم التنمية والشمول.
وشددت
الأمم المتحدة في الوثيقة الختامية على أن إدارة الإنترنت يجب ألا تخضع لهيمنة كيان واحد، مشيرة إلى التحديات التي تواجهها الدول النامية في الوصول إلى الإنترنت والمشاركة الفعالة في الحوكمة الرقمية، داعية إلى
التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لسد الفجوات الرقمية.
كما عبّرت الوثيقة عن القلق إزاء عدة قضايا تشمل: ارتفاع تكلفة الإنترنت،
الفجوة الرقمية بين الجنسين، تهميش الفئات الضعيفة، انتهاكات حقوق الإنسان، الجرائم الإلكترونية، استغلال الأطفال، انتشار المعلومات المضللة، والتأثيرات البيئية للتحول الرقمي.
وفي فصل خاص حول
الذكاء الاصطناعي، أكدت الأمم المتحدة فوائده المحتملة للبشرية، وحذرت في الوقت نفسه من المخاطر المرتبطة بسرعة تطوره واستقلاليته. وقد تضمنت التوصيات تعزيز التعليم الرقمي، دعم النماذج مفتوحة المصدر، إتاحة بيانات التدريب، وتوسيع البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء.
وفي خطوة مهمة لتعزيز استمرارية الحوكمة الرقمية، أعلنت الأمم المتحدة تحويل منتدى حوكمة الإنترنت (IGF) من حدث سنوي إلى هيئة دائمة تابعة للأمم المتحدة، مع تحديد مراجعة شاملة جديدة لعام 2035 لضمان بقاء الإنترنت مساحة مفتوحة، آمنة، وشاملة للجميع. (العربية)