من تراث معماري إلى مبنى خطر… كيف انتهى مصير قصر إسكندر باشا في مصر؟ (صور)

أثار هدم قصر إسكندر باشا المعروف باسم "القصر الأحمر" في مدينة المنصورة شمالي مصر موجة واسعة من الانتقادات، نظرًا لقيمته المعمارية والتاريخية. ويعود تشييده إلى نحو 100 عام، على طراز قريب من قصر البارون في القاهرة، بلونه الأحمر وطابعه القوطي، مع برج مميز وسقف مخروطي مغطى بالقرميد، وقد أُدرج سابقًا ضمن قائمة التراث الحضاري للمباني التي يُفترض الحفاظ عليها.

القصر آل في التسعينيات إلى مُلاك جدد سعوا لإخراجه من القائمة وهدمه لبناء عمارة حديثة، وظل مهجورًا لسنوات وتحول، بحسب ناشطين، إلى مكب نفايات ووكر لتعاطي المخدرات.

وفي أول رد رسمي، أكدت محافظة الدقهلية أن عملية الهدم جاءت تنفيذًا لأحكام القانون، موضحة أن القصر "ليس أثرًا تاريخيًا ولا وجهة سياحية” وأنه بات “مصدر خطر على المواطنين". وأوضحت أن إدراجه ضمن المباني ذات الطراز المعماري المتميز بقرار وزير الإسكان عام 2016 تم الطعن عليه قضائيًا، وصدر حكم في كانون الأول 2022 بوقف تنفيذ القرار، استنادًا إلى تقرير خبراء اعتبر أن المبنى لا يتمتع بمعايير الطراز المتميز، وأنه "مجرد تقليد لطراز معماري سائد في فترة إنشائه" ولا يمثل حقبة تاريخية أو مزارًا سياحيًا.

وأضافت المحافظة أنه بعد الحكم، تم عرض الملف على وزارة الإسكان التي أصدرت القرار 661 لسنة 2025 بحذف العقار من كشوف الحصر. كما عُرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التي خلصت إلى ضرورة إزالته بالكامل بسبب خطورته الإنشائية، ليصدر بعد ذلك ترخيص الهدم بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وأكدت المحافظة أن كل الخطوات جاءت وفق القانون وبناءً على أحكام قضائية وتقارير فنية بهدف حماية سلامة المواطنين، مع التشديد على التزامها بالشفافية ورفضها "المعلومات غير الدقيقة" المتداولة حول العقار.