لمناسبة اختتام مشروع "المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في لبنان"، المموّل من الاتحاد الأوروبي والمدعوم من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أقيمت ندوة حول مشاركة النساء في عالم السياسة وصنع القرار في لبنان، شاركت فيها سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، والأمينة العامة للتحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة. تؤكّد منسّقة المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، شانتال بو عقل، على هامش الندوة، أنّ الهدف الأساسي من مشروع "المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في لبنان" هو دعم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خصوصاً أنها كانت تضمّ فريقاً صغيراً يعمل بالمصادر المتوافرة. وتوضح: "هذا المشروع مَكّن الهيئة من القيام بدراسات تشمل التدقيق حسب النوع الاجتماعي في الوزارات، ما يشكّل مدخلاً للوقوف عند حاجات الوزارات والإدارات العامة ولوضع استراتيجيات تضمن دمج النوع الاجتماعي". وتلفت إلى أنّ المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي شمل أيضاً إنشاء تحالف للمطالبة بكوتا نسائية في قانون الانتخابات المقبل. وتؤكد أنّ "هذا التحالف هو الأكبر والوحيد الموجود في لبنان ويضمّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وهي هيئة رسمية، بالإضافة إلى أكثر من 150 جمعية من المجتمع المدني يرفعون صوتاً واحداً". وتشير إلى أنها "المرة الأولى التي تعمل فيها هيئة رسمية مع منظمات المجتمع المدني على إدراج كوتا في القوانين الانتخابية المقبلة". بالأرقام كان لبنان أوّل بلد عربي يعطي المرأة الحقّ بالترشّح والتصويت عام 1953، بينما انتظرَت بعدها النساء في سويسرا أكثر من 18 سنة ليحظينَ بحق الاقتراع للمرّة الأولى، عام 1971. ولكن فعلياً تمكّنت اللبنانية من التصويت فقط لأنّ مشاركتها في صنع القرار اصطدمت بعوائق المجتمع الأبوي الذي لا يرشّح أو يعيّن سوى ذكوره في عالم السياسة. بَدا ذلك واضحاً في تركيبة الوزارات المتتالية حيث لم تتبوأ منصب وزيرة سوى 8 لبنانيات منذ فجر الاستقلال، بينما تؤكد الأرقام أنّ البرلمان اللبناني خَلا من النساء من العام 1953 حتى العام 1990، حين باتت نسبتهنّ تتراوح بين 3.1 و4.68 في المئة فقط. علماً أنّ 51 في المئة من المجتمع اللبناني نساء، وهن يشكّلن 54 في المئة من خرّيجي الجامعات. وإنّ تمثيل النساء الضئيل والمُجحف في عالم السياسة جعل لبنان في ذيل البلدان لناحية نسبة مشاركة المرأة في البرلمان، إذ صنّف في المرتبة 181 من بين 193 دولة حول العالم. في هذا السياق، أكد الوزير أوغاسبيان، خلال الندوة، أهمية تكتل النساء وتأليفهنّ لوبي يضغط على القيادات الكبيرة في البلاد، والتي يجب أن تقتنع بضرورة مشاركة النساء في الحكومة، خصوصاً أنهنّ يتمتعن بطاقات وهنّ قادرات بحضورهنّ على إغناء الحكومات. وأضاف: يجب أن يصبح وجود النساء ضرورة وحاجة لتطوير أداء الحكومات، فلا يكون مجرد مسألة صورية. وأشار أوغسبيان إلى أنّ 3 من القيادات اللبنانية مقتنعة كليّاً بمسألة الكوتا، وستقدّم لوائح انتخابية تضمّ نساء، ومنها الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري. بدورها، أكدت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة حقّ النساء في المشاركة في صنع القرار، مشدّدة على أهمية أن يحملن معهنّ أجندة إصلاحية في حال إقرار الكوتا، تتضمن برنامجاً انتخابياً يتعاون النساء والرجال على وضعه وتنفيذه. وحول ما إذا كانت النساء غير مقتنعات بالتصويت للنساء، شدّدت الضيقة على أنّ هذه الفكرة المتداولة غير مبنية على تحليل علمي. ولفتت إلى أنّ دراسة عن الانتخابات البلدية الأخيرة أثبتت أنّ النساء صَوّتن للنساء، وأنّ المجتمع بات أكثر وعياً لأهمية دور المرأة. وأوضحت أنها المرة الأولى التي تتفق فيها كل الجمعيات النسائية في لبنان على المطالبة بكوتا تضمن للنساء ما لا يقلّ عن 30 في المئة من المقاعد، مهما كان قانون الانتخاب المعتمَد. (سابين الحاج - الجمهورية)