تطرّق تقريرٌ نشره موقع
"شريكة ولكن" إلى أحد مظاهر التمييز على أساس الجنس وتحديداً في القطاع الإنتاجي، حيث كشف أنّ أسعار منتجات العناية الشخصية "الوردية" أي المخصّصة للنساء، تكون أكثر ارتفاعاً من الأخرى رغم توافق ممّيزاتها، فتدفع النساء أحياناً أكثر من الرّجال مقابل السلع نفسها، لمجرّد أنّها وردية اللون، رغم أنّه ما من مؤشر جينيّ أو علميّ لعلاقة هذا اللون بالمرأة، بل إنها نتيجة موروثات ثقافية. وهذا ما يعرف بـ"الضريبة الوردية"، التي تحدّد وفقاً لجنس المستهلك.
وبحسب التقرير الذي أعدّته الصحافية مريم سويدان، فقد انتشر مصطلح "الضريبة الوردية" أو "ضريبة النساء" سنة 1996 في الولايات المتحدة من قبل مجلة "فوربس"، التي أظهرت أنّ النساء في ولاية كاليفورنيا ينفقن في المتوسط 1351 دولاراً كلّ سنة أكثر من الرجال مقابل منتجات العناية الشخصية نفسها، كشفرات الحلاقة، الشامبو، مزيل العرق، والعطور وغيرها.
وأظهر التقرير مقارنة بين أسعار مجموعة منتجات في عدد من المتاجر حيث تبيّن أنّ 3 شفرات حلاقة بعبوة زرقاء مثلاً، يبلغ سعرها 7500 ليرة لبنانية، بينما تبلغ الوردية اللون من الشركة المنتجة نفسها 10500 ليرة، ما يؤكّد وجود هذه الضريبة في لبنان.
كما لوحظ، بحسب التقرير، أنّ أصحاب هذه المتاجر وضعوا بعض المنتجات المخصّصة للنساء، والتي غالباً ما تكون بألوان أنثوية كاللون الوردي، البيج، أو بألوان الباستيل، بجوار الإصدارات الذكورية، التي يغلب على عبواتها اللون الأسود أو الأزرق والأخضر، ليتمّ التمييز بينها. إلا أنّ المتاجر الضخمة تضع المنتجات النسوية متباعدة عن تلك الرجالية، حتى لا يثير ذلك شكاً حول وجود فرق في السعر.
وبحسب التقرير، فإنّ خبراء الإقتصاد يرجعون أسباب التسعير المبني على الجنس، إلى الدراسات العلمية المرتبطة بالتجارة، والتي تظهر اهتمام المرأة بالشكل الخارجي للمنتج، ممّا يدفع الشركات المنتجة إلى بذل مجهودٍ إضافي على التغليف والتعليب، وبالتالي تكبّد كلفة إضافية.
كما أنّ الشركات المتوجهة للنساء تفوق تلك التي تقدّم منتجاتها للرجال. وعليه فإنّ المنافسة بين الشركات الأولى مضاعفة، ممّا يلزمها بالتوجّه إلى التسويق والإعلانات لزيادة نسبة مبيعها. وعلى المرأة تحمّل تلك التكلفة!
وإذ تلفت سويدان في تقريرها إلى أنّ أسباب فرض "الضريبة الوردية" على المرأة لا تبدو منطقية، فإنّها تشير إلى أنّ القوانين أيضاً، لا تصب لصالح النساء، فلا يوجد قانونٌ تجاري يمنع التجار من بيع المنتج بأسعار مختلفة تبعاً للجنس. وهذا ما دفع العديد من النساء في أوروبا وأميركا لرفع أصواتهنّ والاحتجاج على التمييز ضد المرأة، الذي لم يسلم منه القطاع التجاري حتّى.