رفض عدد قليل من نواب كيبيك الجدد الذين فازوا في انتخابات
المقاطعات، الأربعاء، أداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث رئيس دولة كندا، كما يقتضي
الدستور.
وفي خطاب بثه التلفزيون أدى 11 نائبا عن حزب Québec Solidaire اليساري، أو"كيبيك المتضامنة" يمين الولاء "لشعب كيبيك" لكنهم لم يرغبوا في أداء القسم الآخر الذي يربطهم بالنظام الملكي
البريطاني، مجازفين بألا يسمح لهم بشغل مقاعدهم في الجمعية الوطنية في نهاية نوفمبر المقبل.
وأكد المتحدث باسم الحزب، غابريال نادو دوبوا، في مؤتمر صحافي، أنهم عملوا مع "معرفتهم الكاملة بالنتائج". وأضاف "قمنا بحملتنا لتغيير حقبة بكيبيك، وإذا تم اختيارنا للبرلمان، فذلك لنفتح نوافذ".
ويقضي القانون الدستوري الكندي بأن يؤدي أي نائب منتخب على المستوى
الفيدرالي أو المحلي يمين الولاء للنظام الملكي البريطاني حتى يتمكن من شغل مقعده. ويفترض أن يؤدي نواب "الحزب الكيبيكي" الجمعة اليمين، فيما أعلن السياسيون الثلاثة المنتخبون باسمه أنهم لن يؤدوا قسم الولاء للملك البريطاني.
وكان بول سان بيار بلاموندون، زعيم الحزب، تحدث الأسبوع الماضي عن "تضارب في المصالح" لأنه "لا يمكن خدمة سيدين". وأضاف أن الملكية "تكلف67 مليون دولار
كندي سنويًا، وهذا القسم هو تذكير بالهيمنة الاستعمارية".
ويتطلب إلغاء الملكية في الواقع إعادة كتابة الدستور، وسيحتاج إلى جهد كبير، وربما
سنوات من المفاوضات السياسية، لأنه يتطلب موافقة بالإجماع من
البرلمان وحكومات المقاطعات الكندية العشر.