قال كريستوفر راي مدير
مكتب التحقيقات الاتحادي لأعضاء مجلس النواب إن
الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن قيام الحكومة
الصينية بإنشاء "مراكز شرطة" غير مصرح بها في مدن أميركية لمتابعة عمليات التأثير المحتملة.
ونشرت منظمة "سيفجارد ديفيندرز"، وهي منظمة معنية بحقوق الإنسان مقرها
أوروبا، تقريرا في سبتمبر يكشف عن وجود العشرات من "مراكز خدمة" تابعة للشرطة الصينية في المدن الكبرى حول العالم، بما في ذلك
نيويورك.
وطلب الجمهوريون في الكونجرس إجابات من
إدارة بايدن حول تأثيرهم.
وقال التقرير إن هذه المراكز هي امتداد لجهود
بكين للضغط على بعض المواطنين الصينيين أو أقاربهم في الخارج للعودة إلى
الصين لمواجهة اتهامات جنائية. كما ربطها بأنشطة إدارة عمل
الجبهة المتحدة في الصين، وهي هيئة تابعة للحزب الشيوعي الحاكم مكلفة ببسط نفوذه والدعاية له في الخارج.
وذكر راي في جلسة استماع للجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأميركي "إنني قلق للغاية بشأن هذا الأمر. نحن على علم بوجود هذه المراكز"، لكنه رفض تقديم تفاصيل عن تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي حول هذه القضية.
وأضاف "لكن بالنسبة لي، من المشين الاعتقاد أن الشرطة الصينية ستحاول إنشاء متجر، كما تعلمون، في نيويورك، دعنا نقول، دون تنسيق مناسب. إنه ينتهك السيادة ويتحايل على إجراءات التعاون القضائي وإنفاذ القانون المعيارية".
وردا على سؤال من السناتور
الجمهوري ريك سكوت عما إذا كانت مثل هذه المراكز تنتهك القانون الأميركي، قال راي إن مكتب التحقيقات الاتحادي "يبحث في المعايير القانونية".