تعثرت جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومته سريعا، بعدما طالب شريك في الائتلاف المحتمل ينتمي لتيار اليمين المتطرف بمنصب وزير الدفاع في الحكومة.
وأدى فوز اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر، وأنهت ما يقرب من أربع سنوات من الجمود السياسي، إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو بإبرام تحالفات سريعة مع الأحزاب الدينية-القومية التي تشارك الحزب أفكاره وتوجهاته.
لكن انقسامات ظهرت بين ليكود وحزب الصهيونية الدينية القوي الذي يعارض قادته المتشددون قيام دولة فلسطينية ويدعون لضم الضفة الغربية، وهي وجهات نظر تتعارض بشكل مباشر مع توجهات الإدارات الأميركية المتعاقبة.
ويطالب نواب الصهيونية الدينية بأن يتولى زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش منصب وزير الدفاع حتى يتسنى للحزب التأثير على السياسة ذات الصلة بالضفة الغربية، التي يخضع أكثر من نصفها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة ويطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية. ويطالب حزب ليكود في الوقت نفسه بالاحتفاظ بالمنصب الرفيع.
وقال النائب عن حزب ليكود ميكي زوهر لراديو كان "لا تزال هناك تباينات واختلافات فيما يتعلق بسموتريتش. وآمل أن يتم حل الأمر قريبا"، مشيرا إلى أن حقيبة الدفاع هي "الأهم" لليكود.
وذكرت النائبة عن الصهيونية الدينية أوريت ستروك أن حزبها سيقبل أيضا حقيبة المالية لكنه غير مستعد لقبول أي منصب لا يضمن له "تأثيرا حقيقيا" على إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية.
وأضافت لمحطة كان "إنه (نتنياهو) لا يعاملنا كشركاء، وإنما كأحمال زائدة".
وحتى منصب المالية سيثير المشاكل لنتنياهو، الذي سبق أن صرح قبل الانتخابات بأن ليكود سيحتفظ بالحقائب الثلاث الكبرى وهي الدفاع والمالية والخارجية.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما يؤكد الفلسطينيون أن توسيع المستوطنات يحول بينهم وبين إقامة دولة تتمتع بمقومات البقاء.
وبغض النظر عن الحقائب التي سيشغلها حزب الصهيونية الدينية، فإنه يبدو أن الحكومة القادمة ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الأمر الذي سيضع نتنياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الدبلوماسي بين ائتلافه وحلفائه الغربيين.