ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أمس الإثنين، أنّ المحافِظة السابقة للبنك المركزي التابع للاحتلال الاسرائيلي، كارنيت فلوغ، قالت إنّ عملة الشيكل "تذبذبت على نطاق واسع"، كما اتجهت نحو الانخفاض قليلاً، منذ أن تمكّن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من "تشكيل حكومة يمينية متشددة".
وأفادت الصحيفة بأنّ الشيكل كان يُعَدّ "عملةً قوية جداً"، بسبب تهافت المستثمرين ورجال الأعمال، من جميع أنحاء العالم، على الاستثمار فيما يسمى "الدولة الناشئة"، والتي كانت تعمل على تطوير قطاعات البرمجيات والذكاء الاصطناعي والمعدات الطبية والتكنولوجيا وغيرها.
ولفتت إلى أنّ الشيكل كان في الأعوام الـ 10 الأخيرة، حتى نهاية عام 2022، إحدى العملات القليلة للدول المتقدمة، التي ارتفعت في مقابل الدولار، إذ ارتفع 6% في مقابل الدولار خلال هذه الفترة، بينما انخفض اليورو 19%.
وأشارت إلى أنّ الشيكل يميل إلى الانخفاض في الأيام التي تتقدّم فيها أجندة
نتنياهو، وإلى الارتفاع عندما تكون أجندته في تراجع، مضيفةً أنّ قيمة الشيكل انخفضت نحو 2% فقط منذ بداية العام.
من جهته، قال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في "Bannockburn Global Forex"، إنّ أحد أسباب عدم انخفاض الشيكل، بصورة أكبر، في مقابل الدولار، هو أنّ تجار العملات "اختاروا، سهواً أو عمداً، عدم التركيز على الوضع السياسي
في إسرائيل".
وأضاف تشاندلر أنّ "أغلبية الأشياء، التي يمكن أن تسوء في
إسرائيل، لا تزال مجرد احتمالات وليست يقيناً"، مشيراً إلى أنّ تجار النقد الأجنبي "يتجاهلون أو يبالغون" في الأمور المتعلّقة بالسياسة الداخلية، متابعاً أنّهم "يتجاهلون ذلك في حالة إسرائيل".
ونبّهت الصحيفة إلى أنّ "أكبر أزمة اقتصادية لإسرائيل ليست متعلّقة بما سيحدث للشيكل خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بل بمآل اقتصادها إذا حقّقت العناصر المتحالفة مع نتنياهو أهدافها"، مؤكدةً أنّ "أكثر ما يثير قلق الاقتصاديين هو عدم جاهزية تجار العملات لهذا الأمر".
وقال إيتان شيشينسكي، وهو أستاذ جامعي، إنّ هناك بعض التحذيرات المقلقة من أن "تركيز السلطة السياسية الواسعة في أيدي الجماعة الحاكمة، من دون ضوابط وتوازنات قوية، يمكن أن يشل اقتصاد إسرائيل".
بدوره، بعث محافظ "بنك إسرائيل"، أمير يارون، في وقتٍ سابق اليوم، رسالةً إلى نتنياهو وأعضاء اللجنة المالية في الكنيست، دعا فيها إلى "المحافظة على استقلالية المؤسسات، وإجراء تغييرات جوهرية، عبر التوافق فقط"، مشيراً إلى "المخاطر الاقتصادية التي تنطوي عليها التشريعات القضائية".
يُذكَر أنّ وسائل إعلام إسرائيلية أكّدت أنّ الدعوات إلى استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو وتعديلاته القضائية لا تزال مستمرة، على الرغم من إعلانه تأجيل البتّ بها وإقرارها.