تصاعدت وتيرة الشحن بين السلطة وبين إسلاميين راديكاليين بشكل لافت بالجزائر في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يفتح المجال أمام قبضة حديدية جديدة، خاصة في ظل الاستذكار المتبادل للمناخ السياسي الذي فجر العشرية الدموية، حيث تبادل مسؤولون ووجوه من الطرفين التهم حول الأسباب الحقيقية وراء تلك الأحداث، ويصر كلاهما على اللغة التصعيدية.
وظهر الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ المحظورة
علي بلحاج، في قناة معارضة تبث من
لندن وتموّل من طرف محسوبين على
التيار الإسلامي، متحديا بذلك قرارات
القضاء الذي أصدر في حقه مجموعة من الممنوعات، كعدم التواصل مع
وسائل الإعلام أو التصريح في شبكات التواصل الاجتماعي، والتحرك في إقليم محدود بمقر إقامته، ليضاف هذا التصعيد إلى حالة شحن متصاعد في الآونة الأخيرة بين الإسلاميين والسلطة، تجلى في تحذيرات صريحة أطلقها قائد أركان الجيش
سعيد شنقريحة، وعبارات تحدّ في الجهة المقابلة.
وشدّد بلحاج، القيادي الراديكالي في
جبهة الإنقاذ الإسلامية المنحلة بقرار قضائي العام 1992، والمحكوم عليه حينها بعقوبة 12 عاما سجنا نافذا، على عدم امتثاله للقرار القضائي الجديد المتضمن منعه من التصريح لوسائل الإعلام أو النشاط في شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم مغادرة ضاحية
حسين داي بالعاصمة إلا بقرار قضائي.
وعبّر في تصريح لتلفزيون معارض يبث من لندن ويمول من طرف مقربين من قيادة جبهة الإنقاذ عن “استمراره في النضال من أجل استعادة الجزائريين لحقوقهم الكاملة، وإعادة السلطة المغتصبة من طرف العسكر لإرادة الشعب”.