بدأت
السويد محاكمة الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نفط لاتهامهما بالتواطؤ في جرائم حرب بالسودان بين عامي 1999 و2003، وهو ما ينفيه المسؤولان.
وقال ممثلو الادعاء إن الشركة التي كان اسمها لوندين أويل آنذاك، والتي غيرت اسمها عدة مرات منذ ذلك الحين وباعت معظم أنشطتها في 2022، طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط محتمل فيما يعرف الآن بجنوب
السودان، مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.
وتقول لائحة الاتهام التي تعود لعام 2021 إن هذا جعل المسؤولين التنفيذيين متواطئين في جرائم حرب ارتكبها بعد ذلك الجيش السوداني وجماعات مسلحة متحالفة معه ضد المدنيين.
ونقلت
وكالة الأنباء السويدية (تي.تي) عن
رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة إيان لوندين، الذي يحاكم مع الرئيس التنفيذي السابق أليكس شنايتر، قوله اليوم الثلاثاء إن الاتهامات الموجهة ضدهما لا أساس لها.
وقال للصحافيين في محكمة ستوكهولم الجزئية "نتطلع إلى الدفاع عن أنفسنا في المحكمة".
ومن المتوقع أن تستمر القضية حتى أوائل عام 2026 وفقاً لجدول
القضايا في المحكمة.
وقال الادعاء في 2021 "ما يشكل تواطؤا بالمعنى الجنائي هو أنهما قدما هذه المطالب على الرغم من إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما، لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقاً للقانون الإنساني الدولي" ورفضت الشركة وشنايتر هذه المزاعم.
كما قدم الادعاء في 2021 دعوى لمصادرة 1.4 مليار كرونة ما يعادل 127 مليون دولار من الشركة، وهو ما يعادل أرباح بيع الأنشطة في السودان في 2003.
وفي الأسبوع الماضي، قالت أورون إنرجي، وهو اسم الشركة منذ 2022 عندما باعت أنشطتها في مجال
النفط والغاز لشركة اكير بي.بي النرويجية في صفقة قيمتها 14 مليار دولار، إن المدعين رفعوا المطالبة إلى 2.4 مليار كرونة.