يستطيع موظفو
وزارة الخارجية الأميركية التعبير علنا عن معارضتهم سياسة الوزارة التي يعملون فيها تبعاً لآلية استحدثها
وزير الخارجية الأميركي،
ويليام روجرز، عام 1971، إبان حرب
فيتنام، للسماح بالموظفين بالتعبير عن آرائهم، وسط تصاعد الجدل في ذلك الوقت بشأن الحرب، وفق الوزارة.
ومنذ ذلك الوقت، يتم العمل بهذه الآلية، ووقع المئات من موظفي الوزارة والوكالات التابعة لها مذكرات احتجاج على سياسات الوزارة في فترات مختلفة، آخرها 3 مذكرات صدرت احتجاجا على سياسية الإدارة الحالية إزاء حرب
إسرائيل وحماس.
وتسمح هذه الآلية، وفق الموقع الإلكتروني للوزارة، لأي موظف أميركي في
وزارة الخارجية، في أي مكان في العالم، بالتعبير عن انتقاداته لسياسة الحكومة، وتوفر طريقة لنقل هذه الآراء لجهات التخطيط وصناع القرار في الوزارة، وعلى رأسهم وزير الخارجية، عندما لا يمكن توصيل هذه الآراء بطريقة كاملة، وفي الوقت المناسب من خلال القنوات أو الإجراءات العادية.
هذا ويشير نص الآلية إلى أن الهدف منها أن "يتمكن جميع الموظفين
الأميركيين من
التعبير عن وجهات نظر مخالفة أو بديلة بشأن
القضايا الجوهرية للسياسة"، ويؤكد على أن من مصلحة الوزارة السماح بـ"الحوار المفتوح والإبداعي وغير الخاضع للرقابة".
وتوفر الآلية ضمانا هاما يقتضيه هذا الوضع، وهو عدم الانتقام من "المعارضين"، إذ تقول نصا: "يتم تطبيق مبدأ عدم التعرض للانتقام لمستخدمي
قناة المعارضة بشكل صارم" وحماية الموظفين من أي شخص يثبت تورطه في أعمال انتقامية من مستخدمي قناة
المعارضة، أو كشف لموظفين غير مصرح لهم عن مصدر أو محتويات رسائل قناة المعارضة.
لاستخدام هذه الآلية، يشترط أن يكون الموظف أميركيا، يعمل في وزارة الخارجية أو وكالة
التنمية الدولية، ولا يجوز استخدام قناة المعارضة من قبل مواطنين غير أميركيين.