أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الى أن الأسلحة المتفجرة تسببت في مقتل نصف من مجمل أكثر من 47 ألفا و500 حالة قتل وتشويه لأطفال تحققت منها الأمم المتحدة في أكثر من 24 منطقة صراع حول العالم، خلال السنوات الخمس الأخيرة، لافتة إلى أن الغالبية العظمى من هذه الحالات وقعت في مناطق مأهولة بالسكان.
ونبّهت المنظمة، امس الاثنين، من أنه "مع تزايد حروب المدن، أصبح استخدام الأسلحة المصممة لساحات القتال الآن حقيقة شائعة في المدن والبلدات والقرى وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على السكان الشباب".
وقال نائب المديرة التنفيذية لليونيسف تيد شيبان، إن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان يسبب معاناة كبيرة للأطفال، "ليس فقط جسديا، ولكن في كل جانب من جوانب حياتهم".
وأضاف أن "هذا الأمر لا يمثل فقط تذكيرا بالتأثير الكارثي والعواقب الوخيمة لاستخدام الأسلحة المتفجرة على الأطفال، ولكنه يبين أيضا أهمية التقدم الذي يمكن إحرازه من خلال اتخاذ إجراءات جادة لمنع استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان".
وأكد على "ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أجيالنا القادمة"، محذرا من أن "تكلفة التقاعس عن العمل باهظة للغاية، وهو ثمن يدفعه أطفالنا".
وأوضح شيبان أن "آلاف الأطفال يموتون سنويا فجأة أو تتغير حياتهم إلى الأبد. وإلى جانب الإصابات والندوب الجسدية التي يتعرض لها الأطفال، هناك آثار نفسية وتعليمية واجتماعية إضافية أقل وضوحا في كثير من الأحيان، يمكن أن تستمر طوال حياتهم، مما يخلق دورات من المشقة والمعاناة".
وطالبت اليونيسيف "جميع أطراف النزاع ومن لهم نفوذ عليهم، بحماية حقوق الأطفال وضمان احترامها، بما في ذلك عن طريق إنهاء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان".
وأضافت: "يجب على الدول الأعضاء الامتناع عن نقل الأسلحة المتفجرة إلى الأطراف المتحاربة التي من المحتمل أن تستخدمها ضد المدنيين والأعيان المدنية بما يتماشى مع معاهدة تجارة الأسلحة".
ولا تقف التداعيات إلى هذا الحد، إذ "يؤدي استخدام الأسلحة المتفجرة إلى تدهور اجتماعي واقتصادي وبيئي أوسع نطاقا، ما يؤثر بشدة على وصول الأطفال إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة. ويؤدي تدمير البنية التحتية الضرورية إلى عواقب طويلة المدى على نمو الأطفال وصحة المجتمع بأسره".