ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أنه "في أعقاب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول، انضم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي، بقيادة بيني غانتس وغابي آيزنكوت، كلاهما رئيسان سابقان للجيش الإسرائيلي، إلى حكومة بنيامين نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي. تنفس الكثيرون الصعداء، فقد شعروا أنه على الأقل الآن هناك بالغون في الغرفة وأن القرارات الحاسمة بشأن الحرب سيتم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء الحربي، وليس فقط من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف. وكان الأعضاء المصوتون في حكومة الحرب هم نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وغانتس.آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر كانا "مراقبين"."
وبحسب الصحيفة، "ليل الأحد، وبعد ما يقرب من ثمانية أشهر،وتأخير ليوم واحد بسبب إنقاذ أربع رهائن إسرائيليين يوم السبت من غزة، انسحب غانتس وآيزنكوت وحزب الوحدة الوطنية من الائتلاف. ومن المثير للجدل مدى تأثيرهم "المعتدل" على السلوك الفعلي للحرب، لكن غانتس وآيزنكوت على وجه الخصوص كانا صريحين بشكل متزايد في معارضتهما لنتنياهو، واتهما رئيس الوزراء بوضع مصالحه الشخصية قبل مصالح البلاد. قبل أسبوعين، بعد ثلاثة أيام فقط من توبيخ غالانت علانية لنتنياهو لفشله في التخطيط لـ "اليوم التالي"، وضع غانتس التحدي لنتنياهو: إما أن يتم التوصل إلى خطة ذات صدقية "لليوم التالي"، بما في ذلك صفقة الرهائن، بحلول الثامن من حزيران، وإلا سينسحب حزب الوحدة الوطنية من الائتلاف".
وتابعت الصحيفة، "ثم، في 31 أيار، جاءت مقترحات الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الحربي والتي قدمت خريطة طريق خطوة بخطوة للمضي قدمًا،ولكنها ظلت غامضة بما يكفي لإيجاد تفسيرات متعددة. وحتى الآن، لم تقبل حماس ولو بشكل مشروط مقترحات بايدن. لقد تم الآن حل المأزق الذي خلقته مقترحات بايدن لغانتس وحزبه. وتعرض غانتس لضغوط من الولايات المتحدة، وخاصة من عائلات أولئك الذين ما زالوا محتجزين كرهائن في غزة، لعدم الانسحاب من الائتلاف خوفًا من أن يرفض نتنياهو مقترحات بايدن دون ضغوط داخلية".
وأضافت الصحيفة، "بهذا المعنى فإن عائلات الرهائن على حق. إن التأثير الأكبر الذي ستحدثه استقالة حزب الوحدة الوطنية من الحكومة هو ما إذا كان نتنياهو سيطرح الصفقة للتصويت في مجلس الوزراء أو الكنيست. هناك أغلبية واضحة في كل من الحكومة والكنيست تؤيد صفقة الرهائن، حتى بدون وجود حزب الوحدة الوطنية في الائتلاف. ويوجد الآن 32 وزيراً في الحكومة الإسرائيلية، أي نصف الائتلاف الحاكم المؤلف من 64 مقعداً. ستة فقط من أعضاء الحكومة يمثلون الأحزاب اليمينية المتطرفة التي لا تدعم صفقة الرهائن، 19 عضوا في الحكومة هم من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وسبعة من الأحزاب الحريدية التي تدعم صفقة الرهائن. لذا، في حين قد يُسمح لبعض أعضاء حكومة الليكود بالتصويت ضد الصفقة، فإن نتنياهو يتمتع بأغلبية مريحة في مجلس الوزراء".
وبحسب الصحيفة، "في الكنيست، كانت الأصوات المؤيدة لمقترحات بايدن ساحقة. لقد ضمنت أغلب أحزاب المعارضة لنتنياهو "شبكة أمان" في التصويت على صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار. ستحصل مقترحات بايدن على ما لا يقل عن 75 إلى 85 صوتًا، وربما يصل إلى 96 صوتًا، في الكنيست. لكن من الواضح أيضًا أنه بعد التصويت على مقترحات بايدن، سيواجه نتنياهو تصويتًا بحجب الثقة والذي سيؤدي إلى خسارته. وهناك 14 عضوًا من اليمين المتطرف في الائتلاف بقيادة إيتامار بن غفير وبتسلئيلسموتريش اللذين تعهدا بإسقاط الحكومة. المعارضة لديها 56 مقعدا، جميعهم يريدون رؤية نتنياهو خارجا، ومن شأن التصويت بحجب الثقة أن ينجح بسهولة، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة في غضون خمسة أشهر".
وتابعت الصحيفة، "السؤال هو: هل سيطرح نتنياهو أي شكل من أشكال مقترحات بايدن للتصويت، بالنظر إلى أن القيام بذلك سيؤدي إلى إسقاط ائتلافه؟ لم يكن لدى غانتس خيار حقيقي سوى الاستقالة من الحكومة للاحتفاظ بأي صدقية لدى الناخبين الإسرائيليين. ومع ذلك، فإن الأصوات موجودة للموافقة على مقترحات بايدن، والتي ينبغي طرحها للتصويت بغض النظر عن حماس. فهل يرتقي نتنياهو إلى مستوى الحدث ويضع الرهائن ومصالح البلاد قبل مصلحته الشخصية؟ للأسف، الجواب هو لا".