طالب خبراء في
بريطانيا بتسليم أصول الرئيس السوري السابق
بشار الأسد المجمدة في أحد البنوك بلندن إلى الحكومة
السورية الجديدة، في إطار دعم الجهود الدولية لإعادة إعمار البلاد.
وأكد مدير منظمة "الحركة ضد العنف المسلح" (AOAV) في لندن إيان أوفراتون أن وجود هذه الأصول في بريطانيا يثير مخاوف جدية بشأن المراقبة المالية والقوانين ذات الصلة، محذرا من أن "هذا الوضع يجعل
المملكة المتحدة ملاذا آمنا للأصول غير القانونية المرتبطة بالنظام" السوري السابق، وذلك على الرغم من التزامها بالقوانين الدولية.
وطالب أوفراتون باستخدام الأموال المجمدة للأسد في إعادة بناء
سوريا ولمصلحة الشعب السوري، مشددا على ضرورة "التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية لضمان الشفافية في استخدامها".
وأضاف: "ينبغي على المملكة المتحدة تطوير طرق أكثر قوة لتعقب الأصول"، مؤكداً ضرورة "توفير الموارد الكافية لاكتشاف الثغرات في الأموال المرتبطة بالأسد".
كما أكدت خبيرة العلاقات الخارجية سيرين كينار على ضرورة سحب الأصول المجمدة من ملكية
الأسد وتسليمها إلى سوريا.
وشدد مسؤول في
وزارة الخارجية والتنمية
البريطانية، لوكالة "الأناضول" على أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على 310 أفراد و74 جهة مرتبطة بنظام الأسد، بمن فيهم بشار الأسد نفسه.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم
الكشف عن اسمه، أن "المملكة المتحدة ستعمل عن كثب مع
المجتمع المدني والدولي لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والتعذيب". (روسيا اليوم)