وجهت
الولايات المتحدة اتهامات إلى 12 صينياً، بينهم اثنان من مسؤولي
الأمن العام، بالتورط في حملة قرصنة استهدفت وكالات حكومية أميركية، فيما نددت بكين بما وصفته بـ"الجهود الأميركية لتشويه سمعة
الصين"، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وقال ليو بينجيو، الناطق باسم
السفارة الصينية في
واشنطن: "نحض الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام قضايا الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين والتوقف عن إساءة استخدام
العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية".
حثت الصين الولايات المتحدة على التوقف عن "تضليل"
المجتمع الدولي في إطار معارضتها لبيان الحقائق الذي أصدرته وحذفت منه عبارة تتعلق بـ"عدم دعم استقلال تايوان".
ووجهت
وزارة العدل الأميركية الاتهام إلى 10 من المواطنين الصينيين بتهمة "قيادة حملة قرصنة استمرت عقداً من الزمن بناء على طلب وكالات الاستخبارات والشرطة
الصينية"، كما زعمت الوزارة أنهم باعوا بيانات حصلوا عليها من خلال القرصنة إلى أمن
الدولة الصينية ووزارة الأمن العام.
ووفقاً لوزارة العدل، عمل 10 من المشتبه بهم، بمن فيهم مسؤولا الأمن العام، لصالح شركة صينية تسمى i-Soon، ربحت ملايين الدولارات في نظام واسع النطاق للقراصنة بالإيجار.