ذكرت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية أنه "خلال رحلته إلى الشرق الأوسط في منتصف شهر أيار، أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القيام بشيء غير عادي. ففي زيارته إلى السعودية ضمن جولته التي استمرت أربعة أيام، أحدث ترامب تغييرا شاملا في السياسة الأميركية تجاه سوريا. أولا، أعلن وسط تصفيق حار في الرياض، أن الولايات المتحدة سوف تعلق كل العقوبات على سوريا في الوقت الذي تمر فيه الحكومة السورية بمرحلة انتقالية صعبة في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول. وفي اليوم التالي، التقى ترامب علناً بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. وبعد الاجتماع، أشار ترامب إلى شرع باعتباره شابًا جذابًا وله "ماضٍ قوي"."

وبحسب المجلة، "من خلال اتخاذ هذه الخطوات المفاجئة، تجنب ترامب ما كان من المرجح أن يكون عملية صنع سياسات طويلة ومملة في أي إدارة أميركية أخرى. لأشهر، ساور القلق العديد من السوريين والمتابعين للشأن السوري من احتمال عدم رفع الولايات المتحدة عقوباتها أبدًا. وفي الواقع، كان التحول غير المتوقع الذي اتخذه ترامب بشأن العقوبات هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، ومن الممكن أن يساعد سوريا في معالجة تحدياتها الحالية، إلا أن هذا الامر ليس كافيًا لإنقاذ البلاد من حافة الهاوية. إن البدء في رفع العقوبات الأميركية يشكل خطوة أولى مهمة لخلق الظروف المواتية للاستثمار الأجنبي الذي تحتاج إليه سوريا بشدة. إن الولايات المتحدة وشركاء سوريا الآخرين بحاجة الآن إلى إزالة العقبات المتبقية أمام الاستقرار والتعافي الاقتصادي، والقيام بذلك بسرعة بدلاً من السماح للضغوط الداخلية والتنافسات الإقليمية بالتسبب في تفكك البلاد". 

فرصة اقتصادية 

وبحسب المجلة، "اتخذت إدارة ترامب بالفعل بعض الخطوات للوفاء بوعد الرئيس برفع العقوبات. ففي الأسبوع الماضي، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ترخيصًا يرفع فورًا معظم العقوبات الأميركية، بما في ذلك تلك المفروضة على الشرع نفسه. وفي اليوم عينه، أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لعام 2019، والذي سيسمح للحكومات والشركات والأفراد الأجانب بممارسة الأعمال التجارية في سوريا. مع ذلك، تُعدّ الإعفاءات حلاً جزئياً فقط. فبدون رفع دائم للعقوبات، وهو ما يتطلب في حالة عقوبات قانون قيصر موافقة الكونغرس، فإن عدم اليقين بشأن إمكانية عودة العقوبات خلال ستة أشهر قد يعيق تعافي الاقتصاد السوري. هذا الأمر قد لا يثني بعض المستثمرين المقربين من إدارة ترامب أو المعتادين على العمل في الاقتصادات الخاضعة للعقوبات عن الاستثمار، لكن العديد من الشركات والمؤسسات الدولية التي تبحث عن مشاريع طويلة الأجل قد تتردد في الاستثمار". 

وتابعت المجلة، "هناك المزيد مما يمكن لإدارة ترامب فعله. فيمكن لوزارة الخارجية العمل على إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية، الأمر الذي يتطلب التأكد من أن الشروط الأصلية للتصنيف لم تعد سارية، أو وجود أسباب أمنية وطنية تستدعي إزالته. ينبغي على الوزارة أن تسعى بالمثل إلى رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بناءً على تغيير جذري في قيادة البلاد وسياساتها، إلى جانب ضمانات من القيادة الحالية بأنها لا تدعم الإرهاب حاليًا، ولن تدعمه مستقبلًا. فبدون عمليات رفع التصنيف هذه، من المرجح أن يكون تخفيف ضوابط التصدير أمرًا صعبًا". 

وأضافت المجلة، "في الوقت الحالي، فإن تخفيف العقوبات قد مكّن بالفعل دول الخليج والجهات الفاعلة الأخرى من الاستثمار في سوريا. في ظل نظام الأسد، بالكاد استطاع الاقتصاد السوري الصمود، مدعومًا من إيران وروسيا، وتجارة المخدرات، والمساعدات الإنسانية. إن رفع العقوبات سيسمح ببدء إعادة الإعمار على نحوٍ جدي. ومن الممكن أن يتم إحياء قطاعات النفط والغاز والمواد الخام والتصنيع في سوريا، مما سيولد إيرادات للحكومة ويوفر سبل العيش للعديد من مواطني البلاد. وعلى المستوى الفردي، سيساعد تخفيف العقوبات السوريين المقيمين في الخارج على الاستثمار في بلدهم من خلال تسهيل إرسال الأموال إلى الوطن. لا شيء من هذا التقدم مضمون، فلن تكون كل جهود إعادة الإعمار جذابة للمستثمرين، كما أن إغلاق إدارة ترامب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية يترك فجوة كبيرة سيحتاج الممولون الآخرون إلى سدّها، لكن تخفيف العقوبات يمنح سوريا خيارات تتجاوز الاعتماد على دول أخرى خاضعة للعقوبات وعلى الأنشطة غير المشروعة للبقاء". 

المنافسون الاقليميون

وبحسب المجلة، "ليست العقوبات العائق الوحيد الذي يُهدد استقرار سوريا. فمنذ الإطاحة بنظام الأسد، برزت منافسةٌ على تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية في هذا البلد المُنهك، وإسرائيل هي أحد اللاعبين الرئيسيين. فشن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات على سوريا واحتل أجزاء من جنوب البلاد، وعملت الحكومة الإسرائيلية على تأجيج الانقسام الطائفي من خلال زعمها أن التوغل هو محاولة لحماية الأقلية الدرزية. يبدو أن تواصل إدارة ترامب مع الشرع قد خفف من حدة موقف إسرائيل، إذ خفّت حدة الغارات الجوية الإسرائيلية على البلاد في الأيام التي تلت ذلك. والآن، ينبغي على الرئيس الأميركي أن يضغط أكثر لكبح جماح العمليات الإسرائيلية التخريبية".

وتابعت المجلة، "انضمت جهات إقليمية أخرى إلى المعركة أيضاً، ساعية إلى توقيع صفقات استثمارية مع الحكومة السورية الجديدة قد تخدم أو لا تخدم المصالح الطويلة الأجل للبلاد. على سبيل المثال، أعلنت تركيا في كانون الأول عن خطة للتفاوض على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع سوريا والتي من شأنها تحديد الحدود البحرية لمنح كل دولة حقوقاً حصرية لاستكشاف واستغلال الموارد، بما في ذلك النفط والغاز، داخل منطقتها الخاصة. وربما يكون هناك فائدة اقتصادية لسوريا في مثل هذا الاتفاق، لكنه من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تأجيج النزاعات حول الحدود البحرية القائمة في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يضع سوريا في صراع مع جيرانها".

واضافت المجلة، "هناك سبلٌ تُمكّن تركيا من لعب دورٍ بنّاءٍ أكثر. فبإمكان الحكومة السورية، في ظلّ عدم وجود عقوبات عليها، التعاون مع أنقرة في خططها لبناء بنيةٍ تحتيةٍ لنقل الطاقة تربط بلاد الشام بالخليج، وربما أوروبا. إن المساعدات التركية للجيش السوري قد تردع الهجمات التي قد تشنها الجيوش الأجنبية أو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، طالما أن هذا الدعم لا يضر باستقلال سوريا أو يؤدي إلى تفاقم المخاوف الأمنية للجهات الفاعلة الأخرى، وخاصة إسرائيل. إن وقوع صدام إسرائيلي تركي في سوريا هو احتمال مثير للقلق. ومن المرجح أن الحكومة الأميركية قد دفعت إسرائيل بالفعل إلى التراجع من خلال التواصل مع السلطات السورية المؤقتة، ودول الخليج، وتركيا نفسها، لكن استمرار الدبلوماسية الأميركية يمكن أن يساعد في ضمان عدم تحول سوريا مرة أخرى إلى ساحة للتنافس الإقليمي".

وبحسب المجلة، "لكي تتمكن سوريا من تولي مسؤولية دفاعها الذاتي، ستحتاج إلى موارد اقتصادية ومساعدة دولية لإعادة بناء وتوحيد أجهزتها العسكرية والأمنية. إن الوضع الأمني في الوقت الراهن هش، فهيئة تحرير الشام لا تسيطر على كل مناطق البلاد، كما وتواجه صعوبة في قيادة بعض المقاتلين في صفوفها. إن إدارة هذه البيئة الأمنية المتصدعة ستكون صعبة دون دعم خارجي، بما في ذلك التدريب على التخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين. إن التحدي سيكون في بناء قوات أمن وشرطة منضبطة تحمي الشعب السوري، بدلاً من ابتزازه".