في تصعيد غير مسبوق للنزاع بين البيت الأبيض وجامعة هارفارد، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرًا رئاسيًا يقضي بتعليق منح تأشيرات الدخول للطلاب الأجانب الجدد في الجامعة، في خطوة وُصفت بأنها "ضربة قوية للتعليم العالي الأميركي".
ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن القرار يهدف إلى "تثبيط التحاق الرعايا الأجانب بجامعة هارفارد"، التي تُعد من أعرق جامعات
الولايات المتحدة والعالم، وتنتمي إلى رابطة اللبلاب (Ivy League). وأوضح
ترامب أن استمرار التحاق الطلاب الدوليين بالجامعة "يُعرض
الأمن القومي للخطر"، متهمًا هارفارد بأنها "وجهة غير مناسبة للطلاب والباحثين الأجانب".
وأضاف: "لقد قررت أن دخول هذه الفئة من الرعايا الأجانب يضر بمصالح الولايات المتحدة. سلوك هارفارد مؤسف ومثير للقلق".
وبموجب الإعلان، طُلب من
وزير الخارجية الأميركي النظر في إمكانية إلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين الحاليين في الجامعة من فئات F وM وJ، إذا استوفوا "معايير" غير محددة وردت في الأمر التنفيذي.
كما اتهم البيت الأبيض
جامعة هارفارد بإقامة "علاقات خارجية مثيرة للقلق"، وعدم التعاون في تقديم المعلومات المتعلقة بالطلاب الأجانب، سواء من حيث سجلاتهم التأديبية أو مدى مراقبتهم داخل
الحرم الجامعي. وأشار القرار إلى أن الجامعة "أخفقت في معالجة تزايد الحوادث المعادية للسامية" بين طلابها.
ويأتي القرار بعد أيام من حكم قاضية
المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز، التي منعت
وزارة الأمن الداخلي من منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بهارفارد، معتبرة أن تصرفات الإدارة تفتقر إلى الأسس القانونية.
وفي وقت سابق، كانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أصدرت أمرًا بإلغاء اعتماد الجامعة ضمن برنامج الطلاب وتبادل الزوار (SEVP)، بعد اتهامها بعدم تسليم سجلات سلوك الطلاب المطلوبة منذ نيسان الماضي.
القرار الرئاسي ليس معزولًا، إذ سبقته تقارير عن نية
الإدارة الأميركية إنهاء عقود فدرالية مع جامعة هارفارد بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، ضمن مسار تصعيدي شمل أيضًا تجميد نحو 3.2 مليار دولار من المنح والعقود التي تُموَّل بها
المؤسسات التعليمية الكبرى.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تزداد فيه المخاوف من انعكاسات سياسات ترامب على صورة التعليم الأميركي عالميًا، خصوصًا مع ازدياد اعتماد الجامعات الأميركية على الطلاب الأجانب، الذين يشكلون شريانًا اقتصاديًا وثقافيًا أساسيًا لها.(business-standard)