يهدد تردي الأوضاع الأمنية والانتشار الواسع للمتفجرات والجثامين المتحللة في ساحات المدارس والجامعات وتفشي العديد من الأوبئة عودة أكثر من 19 مليون طالب لفصولهم الدراسية بعد انقطاع دام أكثر من عامين بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف نيسان 2023.
وتتزايد المخاوف أكثر في ظل اتجاه السلطات المختصة في
ولاية الخرطوم التي تحتضن أكثر من نصف مدارس البلاد و70 في المئة من مؤسسات التعليم العالي، المقدر عددها بنحو 155 مؤسسة، لفتح المدارس والجامعات.
وحذرت لجنة معلمي
السودان من نتائج كارثية قد تنجم عن قرار أصدرته السلطات المحلية في ولاية الخرطوم ومناطق أخرى بعودة العاملين في المدارس لعملهم، مشيرة إلى أن معظم المدارس تعاني من وجود أجسام متفجرة ومقابر وسط ندرة شديدة في
خدمات المياه والكهرباء.
وكانت سلطات ولاية الخرطوم وولايات أخرى، قد قررت العودة للعمل بصورة رسمية في المدارس ابتداء من
يوم الأحد، على أن يعتبر عدم الحضور في الوقت المحدد لأي عامل، هو تغيب عن العمل.
وانتقدت
لجنة المعلمين القرار، وقالت إنه يخالف قوانين العمل الدولية، التي تنص على ضرورة توفير البيئة الآمنة، والسلامة المهنية، والالتزام بتوفير الرواتب.
وقالت اللجنة في بيان إن العاملين لم يتغيبوا بمحض إرادتهم بل عانوا من التشتت بعد اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، بين نازح ولاجئ ومشرد، وتم حرمانهم من أجورهم الشهرية، مما ترتب عنه آثار كبيرة شملت الموت جوعا أو مرضا أو التشرد.
واعتبرت لجنة المعلمين أن القرار يأتي في ظل وجود كبير للأجسام المتفجرة، وتعرض العديد من المدارس للتصدع، دون أن تقوم السلطات الرسمية بإجراء عمليات الفحص الهندسي والتأكد من صلاحية مباني المدارس وساحاتها لاستقبال الطلاب والمعلمين.
وأضافت: "بعض المدارس أصبحت مقابر، ولم تقم الجهات المختصة بنقل الرفاة، وتعقيم هذه المدارس".
كما نبهت اللجنة إلى مخاطر الوضع الصحي، وأوضحت أنه "لا يخفى على الجميع انتشار الأمراض والأوبئة، وفي ظل عدم إعلان
وزارة الصحة رسميا عن إنتهاء هذه الأوبئة فإن القرار يعني اللامبالاة بحياة العاملين وأسرهم".
ويأتي القرار في ظل ندرة كبيرة في الخدمات الأساسية تعيشها العاصمة الخرطوم ومعظم مناطق البلاد الأخرى، حيث تنقطع الكهرباء والمياه لساعات طويلة في معظم الأحياء في حين ظلت في حالة انقطاع كامل منذ بداية الحرب في بعض المناطق.