آخر تقرير.. تغييرات ستطال مناصب حساسة في سوريا!

ذكر تقرير نشره موقع "إرم نيوز" أنَّ الحكومة السورية بصدد إجراء تغييرات واسعة النطاق ستطال عدداً كبيراً من المناصب في الدولة، بما في ذلك بعض الوزراء.

وأوضح التقرير أن هذه التغييرات ستطالُ قيادات سياسية وأمنية تهدف إلى تعزيز الكفاءة الادارية للدولة في المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024.

ويقول التقرير أنَّ التغييرات المنتظرة في المناصب القيادية في سوريا تستهدف تصحيح بعض الأخطاء التي حصلت في التعيينات وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بأعضاء الحكومة.

ونقل التقرير عن مصادر قولها إن التغييرات تعكس رغبة الحكومة في تحسين الأداء الحكومي، خاصة بعد الاتهامات بأنها شملت تعيين شخصيات في مناصب حساسة من طيف واحد محسوبة في غالبيتها على "هيئة تحرير الشام؛ ما أثار مخاوف من هيمنة فصائلية على أركان الدولة السورية الجديدة.

وأوضحت المصادر أن التغييرات تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية؛ إذ يسعى الرئيس السوري أحمد الشرع لإصلاح القطاعات المدمرة مثل الطاقة والصناعة لجذب الاستثمارات بعد رفع بعض العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا.

وأشارت المصادر، إلى أن التغييرات المرتقبة تسعى لإعادة التوازن الاجتماعي عبر تمثيل أوسع لمكونات المجتمع السوري خاصة بعد التوترات الطائفية التي شهدتها سوريا خلال الفترة الأخيرة، كما قد تكون هذه التغييرات تستهدف إثبات جدية السلطة في عملية الإصلاح انسجاماً مع الضغوط الدولية بهذا الخصوص.