في معلومات لـ"الجمهورية" أنّ العاصمة الجزائرية شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين حراكاً ديبلوماسياً تقوده الخارجية الجزائرية لإنتاج حوار بين دمشق وأنقرة يبدأ من نقطة البحث في ملف أكراد سوريا. المعلومات قليلة، لكن ما تسرّب من تفاصيل يؤكد وجود نشاط جزائري بين سفارتَي دمشق وأنقرة في العاصمة الجزائرية لتدشين بدء حوار سياسي سوري ـ تركي حول الملف الكردي. وبحسب هذه المعلومات فإنّ سعي الجزائر المحاط بتكتم شديد، وكما تمظهر خلال الأيام القليلة الماضية، لإنشاء مسعى لجعل السفارتين التركية والسورية في الجزائر، تتبادلان وجهات النظر حول هذه القضية، قد أرسى بداية معقولة. يبدو واضحاً أنّ الجزائر يهمها لعب دور مع انقرة تقايضه بمطالب لها في ليبيا، وعلى رأسها أن تعمل تركيا لحفظ مصالح الجزائر هناك، وذلك في ظلّ واقع أنه توجد للجزائر هواجس على مصالحها داخل جارها الليبي، كما لها معه حدود طويلة تشهد نشاطاً تسلّلياً ذهاباً وإياباً لمجموعات إسلامية متشدّدة هي في حالة حرب دامية مع الجزائر. انقرة لديها نفوذ مباشر على بعض هذه الجماعات كـ"الاخوان المسلمين"، وغير مباشر على بعضها الآخر كجماعات اسلامية جهادية. تريد الجزائر من تركيا أن تساهم معها في خفض منسوب تشظّى الإرهاب التكفيري في ليبيا الى داخل أراضيها، وأكثر من ذلك تطمح لإسناد تركي لدورها داخل ليبيا. وليس خافياً، في المقابل، أنّ أنقرة تريد حشد أكبر لوبي إقليمي ودولي يساندها في رفض فكرة إنشاء إقليم للأكراد في سوريا، وترى هذا التطوّر في حال حصوله، بمثابة مَسّ بمعادلة حماية الامن القومي التركي. النظام السوري يبني تحالفاً تكتيكياً مع أكراد سوريا، ولكنه في مدى أبعد لا يتفق مع طموحهم بإنشاء إقليم مستقلّ لهم في سوريا، لأنّ ذلك يعرّض وحدة الأرض السورية للخطر. بهذا المعنى النظري تبدو الوساطة الجزائرية تقف على أرض تتقاطع فوقها مصالح مشتركة، ولكن ما ينقصها هو ترتيب أوراق إقليمية ودولية أُخرى متداخلة في هذه الازمة لتشكل عوامل مساعدة على إنجاحها، لأنه دون ذلك تبقى مجرّد توسّط على مستوى سفارتين وبمثابة بداية هشة قاصرة عن إنتاج حوار سياسي سوري ـ تركي ينهي قطيعة وعداوة مستمرة بين أردوغان والأسد منذ العام ٢٠١١. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا (ناصر شرارة – الجمهورية)