لم تحمل القمة التاريخية التي جمعت الرئيس الأميركي
دونالد ترامب ونظيره الروسي
فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة الماضي أي انفراجة واضحة في الحرب الأوكرانية أو في ملف إمدادات الطاقة العالمية، رغم الترقب المسبق الذي غذّى الآمال بصفقة قد تعيد رسم خريطة
العقوبات على موسكو وتنعكس على أسعار النفط.
كانت الأسواق تتوقع إشارة حاسمة حول رفع العقوبات أو فتح المجال أمام تدفقات أوسع من الخام الروسي، لكن النتيجة اقتصرت على تصريحات عن "لقاء مثمر" من جانب
ترامب و"نقاش بنّاء" من جانب بوتين، من دون أي تفاصيل أو التزامات ملزمة تذكر.
واصلت أسعار النفط التحرك تحت سقف 70 دولاراً للبرميل، بعيدة عن ذروتها التي تجاوزت 125 دولاراً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. أغلق خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر/أيلول الجمعة عند 62.8 دولار للبرميل، منخفضاً 1.7% خلال الأسبوع.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن صادرات
روسيا من النفط تراجعت بشكل «محدود» فقط منذ الغزو، إذ بلغت 4.3 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2025 مقارنة بـ4.8 مليون برميل في 2024، مع تعويض الانخفاض نحو
أوروبا بزيادة المبيعات إلى آسيا، خصوصاً الهند والصين.
وفي هذا السياق، تفوقت الهند على
الصين لتصبح أكبر مشترٍ للخام الروسي، مستحوذة في 2024 على 34% من صادرات روسيا النفطية مقابل 26% للصين، فيما تظل
تركيا من أبرز المستوردين للطاقة الروسية بمختلف أنواعها.
ورغم أن ترامب كان يراهن على ورقة خفض أسعار الطاقة لدعم شعبيته
الانتخابية، فإن القمة لم تغير واقع أن روسيا ما زالت لاعباً ثقيلاً داخل تحالف «أوبك+»، وأن إنتاجها لا يزال مقيّداً ليس فقط بالعقوبات، وإنما أيضاً بحصص التحالف وبتأثير سنوات من ضعف الاستثمارات في البنية التحتية.
ويرى الخبراء أن الرهان لم يكن على «طفرة مفاجئة» في الإمدادات بقدر ما كان على معرفة ما إذا كانت علاوة الحرب ستتلاشى جزئياً أو إذا كانت هناك تصريحات قادرة على تحريك الأسواق، لكن النتيجة النهائية كانت أقرب إلى «لقاء استكشافي» أنتج صوراً إيجابية وبعض الكلمات الدافئة من دون أي التزامات جديدة.