ذكر موقع "National Security Journal" الأميركي أن "روسيا لا تواجه انهيارًا وشيكًا، لكن اقتصادها يواجه تحديات متزايدة بسبب حرب الكرملين المستمرة في أوكرانيا، واعتماد البلاد على عائدات النفط المتقلبة، وآثار العقوبات الغربية. ورغم بعض المرونة في مواجهة هذه التحديات، يواجه الاقتصاد الروسي ضغوطًا متزايدة، لا سيما بسبب انخفاض عائدات النفط وزيادة الإنفاق العسكري، كما تُقوّض عوامل داخلية، مثل النقص المحتمل في العمالة والاضطرابات الاجتماعية، استقرار النظام".
 
وبحسب الموقع، "يتجه الاقتصاد الروسي بشكل متزايد نحو دعم المجهود الحربي، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق العسكري وإعاقة نمو القطاع المدني. أثرت العقوبات الغربية، وخاصةً تلك التي تستهدف صادرات النفط والغاز الروسية، بشكل كبير على مصادر دخل روسيا، كما وفاقمت الحرب من نقص العمالة في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع الأجور واحتمالية حدوث مشاكل في التدفق النقدي للشركات خارج قطاع الدفاع. ويؤثر ارتفاع الأسعار، وخاصةً أسعار السلع المستوردة، على الشعب الروسي، مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. وإذا استمرت الحرب وظل الاقتصاد يعاني، فهناك خطر التضخم المفرط وانهيار اقتصاد الحرب".
 
وتابع الموقع، "يظل استمرار سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على النظام السياسي عاملاً رئيسياً في استقرار روسيا. وقد تظهر تحديات لسلطته إذا استمرت الحرب على نحو سيء أو إذا تدهور الاقتصاد بشكل كبير. تكتمت روسيا على الأخبار السيئة عن الحرب، إذ تسيطر على وسائل الإعلام وتدير تقارير الخسائر التي تُنشر للعامة. لكن في الواقع، تكبدت روسيا أكثر من مليون ضحية في الحرب في أوكرانيا. وليس السؤال إن كانت هذه المعلومات ستصل إلى الرأي العام حقًا، بل متى. من المؤكد أنها ستُثير اضطرابات. ومع ذلك، لا يزال بوتين غير راغب في مناقشة اتفاق سلام لوقف الحرب. وكان القائد السابق من الجيش الأميركي بن هودجز أول من أدرك التهديد الذي تواجهه روسيا بسبب الانهيار، وذلك بعد وقت قصير من بدء الغزو في عام 2022".
 
وبحسب الموقع، "مع استمرار عدم ظهور أي بوادر تحسن في الأخبار الواردة من أوكرانيا، لا تزال مقاومة البلاد صامدة، ويبدو أن الدعم الغربي يتعزز. وبدأ بوتين يرى الحرب مستحيلة الكسب، أو في أحسن الأحوال، تُفضي إلى نصر باهظ الثمن. ويعتقد أوين ماثيوز، مراسل صحيفة الإندبندنت، أن روسيا تعيش اليوم لفترة أطول من المتوقع، بعد أن كان من المحتمل أن تنتهي. وكتب ماثيوز: "بدأت روسيا تعاني من عجز مالي يبلغ نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. والأخطر من ذلك كله، أن أسعار النفط العالمية انخفضت انخفاضًا حادًا بنسبة 35% هذا العام. ونتيجةً لذلك، من المقرر أن يطبع البنك المركزي الروسي 15 تريليون روبل (142 مليار جنيه إسترليني) نقدًا في تشرين الأول، وهو أكبر إصدار منذ التضخم المفرط في التسعينيات". وأضاف: "وفقًا لدراسة أجرتها ليفادا، آخر مؤسسة استطلاع رأي مستقلة في روسيا، في حزيران، أيّد 64% من المشاركين محادثات السلام، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية عن آذار. في الوقت عينه، انخفضت نسبة الراغبين في استمرار الحرب إلى 28%، بعد أن كانت 34% في آذار.".
 
وتابع الموقع، "وافق بوتين على زيارة ألاسكا ليدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوسط في معاهدة سلام، ويأمل أن يضمن ترامب مطالب روسيا بالمناطق الأوكرانية: القرم، ودونيتسك، ولوغانسك، وزابوريجيا، وخيرسون، دون أن تضطر روسيا إلى القتال عليها بعد الآن. ولكن اجتماع يوم الاثنين في واشنطن بين ترامب وعدد من القادة الأوروبيين أظهر أن بوتين بالغ في استغلال نفوذه. فبينما سارعت وسائل الإعلام الأميركية إلى إظهار تفوق بوتين على ترامب، فإن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي جاءت إلى البيت الأبيض تضامنًا مع أوكرانيا تضع الرئيس الروسي في مأزق. فإذا رفض لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فسيُصوَّر بوتين مرة أخرى على أنه منبوذ".
 
وختم الموقع ، "لقد لعب بوتين على الوقت، لكن الوقت ينفد. قد لا يسقط غدًا، أو حتى هذا العام، لكن روسيا لا تستطيع مواصلة حربها مع أوكرانيا. إنها تواجه الانهيار".