أثار استقبال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو لزعماء اليمين المتطرف، جوردان بارديلا ومارين لوبان، في مقر الحكومة بقصر ماتينيون، تساؤلات جدية حول ما إذا كان بايرو يلجأ لليمين المتطرف كخطة أخيرة لإنقاذ حكومته قبيل تصويت حاسم على الثقة.
وأكد خبراء سياسيون أن هذه الخطوة تعكس مرحلة غير مسبوقة من التجاذب السياسي في
فرنسا، حيث يبدو أن الحكومة تبحث عن أي منفذ للبقاء في السلطة حتى وإن كان عبر مخاطبة القوى المتطرفة سياسياً.
بايرو، الذي يواجه تصويتاً قد يؤدي إلى إسقاط حكومته، حاول في الأيام الأخيرة الإشارة إلى انفتاح محدود على مناقشة بعض بنود الإنفاق المرتبطة بالهجرة، في خطوة وصفت بأنها إشارة ضمنية تجاه حزب التجمع الوطني. لكن مراقبين رأوا أن هذه المحاولة جاءت متأخرة وقد تكون "مقامرة خاسرة"، في ظل موقف متشدد من بارديلا ولوبان اللذين جددوا مطالبتهما بحل
البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وقالت نونا ماير، الباحثة في علم الاجتماع السياسي والحركات اليمينية المتطرفة بمعهد الدراسات السياسية في
باريس، إن استدعاء بارديلا ولوبان ليس محاولة لحوار مدني، بل يمنح اليمين المتطرف "شرعية سياسية" كان يسعى إليها منذ سنوات، ويعطي صوتاً رسمياً لقاعدتهم
الانتخابية التي ترى في الهجرة قضية اجتماعية واقتصادية أساسية.
كما حذر جان-إيف كامو، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الحركات القومية الأوروبية، من أن هذه اللقاءات تعكس ضعف الحكومة أكثر من كونها براعة سياسية، فهي تبعث رسالة بأن الحكومة مستعدة للتخلي عن مبادئها من أجل البقاء في السلطة، وهو ما قد يعزز صورة الحكومة كرهينة للخطاب الإقصائي.
ويأتي هذا التوتر السياسي وسط رفض واسع من أحزاب اليمين واليسار لميزانية الحكومة التقشفية، التي تشمل رفع الضرائب وإلغاء أيام عطلة رسمية، ما أدى إلى ارتفاع عبء الديون
الفرنسية وتراجع الثقة في
الأسواق المالية. ويصر اليمين المتطرف على أن الحل الوحيد ديمقراطياً هو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة تمنح الشرعية لموازنة جديدة.
هذا التحول السياسي يعكس منعطفاً خطيراً في فرنسا، حيث لم تعد السياسة مجرد تنافس انتخابي، بل تحولت إلى لعبة بقاء تختبر الرموز الجمهورية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الأزمة إلى مزيد من الانقسامات والاضطرابات في البلاد.