قال حسام زملط، رئيس البعثة
الفلسطينية في
بريطانيا، يوم الثلاثاء، إن اعتراف الدول الغربية الكبرى بدولة فلسطينية سيُطلق زخمًا نحو تحقيق حل الدولتين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تشكل بداية لعملية سريعة نحو التوصل إلى تسوية سلمية بين الطرفين.
وأعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ومع ذلك، قد تمتنع لندن عن اتخاذ هذه الخطوة إذا خففت
إسرائيل من الأزمة الإنسانية في
قطاع غزة والتزمت بمسار سلام طويل الأمد.
وتهدف هذه التحركات إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حربها على غزة والحد من توسع المستوطنات اليهودية في
الضفة الغربية المحتلة، إلا أن بعض المراقبين يرون أن الاعتراف قد يكون رمزيًا فقط.
وقال زملط لرويترز: "أعتقد أن هذه الخطوة ستكون بمثابة إشارة البداية لما نأمل أن يكون سباقًا سريعا وليس مجرد مسيرة نحو حل الدولتين، ونأمل في دور نشط وفعال وذي معنى من جانب بريطانيا".
وأعربت إسرائيل عن غضبها من إعلان عدة دول عن اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أن ذلك بمثابة مكافأة لحركة
حماس، التي شنت هجومًا على تجمعات جنوب إسرائيل في تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة في غزة، وفق إحصاءات إسرائيلية.
ويقوم حل الدولتين على إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، مع ربط قطاع غزة والضفة الغربية بممر عبر إسرائيل، إلا أن الاقتراح أصبح أقل قابلية للتطبيق مع استمرار بناء المستوطنات
الإسرائيلية، وتمسك الطرفين بمواقف متشددة حول الحدود ومصير اللاجئين ووضع
القدس.
وأشار زملط إلى أن خطوة بريطانيا لها أهمية خاصة نظرًا لدورها التاريخي في تأييد فكرة "الوطن القومي للشعب اليهودي في فلسطين" عام 1917، معربًا عن أمله في أن يدفع الزخم المتشكل في
الأمم المتحدة إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات. وأضاف: "بمجرد أن نتمكن من خلق ضغط كافٍ، ضغط له معنى، أؤكد لكم أن الأمر ممكن تمامًا".
وتجدر الإشارة إلى أن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة أكدت في عام 2024 أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات هناك غير قانوني، وأنه يجب الانسحاب في أقرب وقت ممكن، فيما تستند الحكومة الإسرائيلية اليمينية في موقفها الرافض لإقامة دولة فلسطينية على ادعاءات تاريخية ودينية.