مصر تُحرر الإيجار القديم: بين حماية المالك وقلق المستأجرين

بعد عقود من الجدل، أقر البرلمان المصري تعديلات جذرية على قانون "الإيجار القديم"، أنهت بموجبها عقود الإيجار غير محددة المدة، ووضعت فترات انتقالية تمتد بين خمس وسبع سنوات قبل إخلاء الوحدات.

بالنسبة لآلاف الأسر، مثلت هذه الخطوة مصدر قلق كبير، إذ كان قانون الإيجار القديم يتيح لهم العيش في شقق بمبالغ زهيدة لا تتجاوز بضعة جنيهات. خضرة إبراهيم علي (84 عامًا)، التي تدفع 11 جنيهًا فقط شهريًا منذ 1973، تقول: "أنا خايفة.. بعد كل العمر ده أخرج من بيتي؟".

المؤيدون للقانون يرون أنه خطوة عادلة، إذ حرمت القوانين القديمة الملاك من عائدات عادلة ومنعتهم من صيانة العقارات. في المقابل، المستأجرون يعتبرون أن التحرير المفاجئ يهدد استقرارهم المعيشي.

الحكومة المصرية وعدت بتوفير شبكة أمان اجتماعي عبر وحدات سكنية بديلة أو بأسعار مدعومة، لكن خبراء يرون أن الاستعجال في إصدار القانون قد يخلق فجوة بين الطلب والمعروض، خصوصًا مع وجود مئات آلاف الأسر المعتمدة على "الإيجار القديم".

المشهد يفتح الباب أمام تغيرات عمرانية واسعة: انهيار مبانٍ قديمة، بناء عمارات حديثة، وربما اختفاء الطابع الشعبي من أحياء القاهرة القديمة. بين حقوق المالك وحقوق المستأجر، تقف مصر اليوم أمام اختبار صعب لتحقيق التوازن.

يذكر أنه في وقت سابق من السنة، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ودخلت التعديلات حيّز التنفيذ لتعيد إشعال الجدل التاريخي بين الملاك والمستأجرين. القانون نصّ على فترة انتقالية تمتد 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني قبل الإخلاء، مع مضاعفة القيم الإيجارية تدريجيًا (حتى 20 ضعفًا في بعض المناطق) وزيادة سنوية بنسبة 15%.

وبينما يعتبره الملاك خطوة طال انتظارها لإعادة التوازن، يحذّر اتحاد المستأجرين من تهديد استقرار ملايين الأسر، فيما أعلنت الحكومة إطلاق منصة إلكترونية لحصر المتضررين ودراسة بدائل سكنية لهم.

(وكالات)