Advertisement

عربي-دولي

نشر فيديوهات وُصفت بالخطيرة... لهذا السبب عفا السيسي عن ناشط إخواني بارز!

Lebanon 24
03-09-2025 | 11:14
A-
A+
Doc-P-1412446-638925201022688445.png
Doc-P-1412446-638925201022688445.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّق المستشار والمحامي أحمد عبد الحميد النمس على الظهور المفاجئ للناشط الإخواني المصري علي حسين مهدي في القاهرة، بعدما أمضى سنوات في الولايات المتحدة نشر خلالها فيديوهات وُصفت بالخطيرة ضد مصر.
Advertisement


وقال المحامي النمس إن الدستور المصري في مادته (155) منح رئيس الجمهورية سلطة العفو والإعفاء من العقوبة أو تخفيفها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذا العفو يُعد قرارًا سياديًا لأنه لا يخضع لمعيار المصلحة الفردية بقدر ما ينطلق من اعتبارات الصالح العام، وإرادة الدولة في تعزيز الاستقرار، وتخفيف حدة التوتر المجتمعي.


وأوضح أحمد النمس أن الفقه والقضاء، من الناحية القانونية، يُميزان بين العفو الخاص والعفو الشامل: فالأول، كما هو الحال في هذه القضية، لا يمحو الحكم ولا يُلغي الجريمة، لكنه يُسقط العقوبة فورًا ويوقف تنفيذها، ليتمتع المشمول به بحريته كاملة. أما الثاني، وهو العفو الشامل الذي لا يصدر إلا بقانون، فهو الذي يُزيل الجريمة ذاتها ويجعلها كأنها لم تكن. ولذا فإن قرار السيد الرئيس هنا يظل قرارًا رحيمًا وإنسانيًا، دون أن يمس بهيبة القانون أو يُضعف من سطوته.

ونوه بأنه إذا كان علي حسين مهدي قد عاد إلى وطنه بعد سبع سنوات من الغياب، فإن هذا العفو يحمل دلالات عميقة: إلى الداخل: بأنه لا إقصاء ولا إبعاد نهائيا في مصر، وإنما هناك دولة تستوعب أبناءها وتفتح لهم باب العودة والمشاركة. وإلى الخارج: بأنه رغم ما يُثار من انتقادات، فإن مصر قادرة على اتخاذ خطوات حقوقية وإنسانية تعكس نضجها ومرونتها، وتثبت أن سيادة الدولة لا تتناقض مع إنصاف الفرد، بل تتكامل معه.


وقال إن مثل هذه القرارات الرئاسية لا تُحسب فقط كأفعال قانونية، بل تُقرأ كرسائل سياسية وأخلاقية، تؤكد أن مصر دولة مؤسسات، قادرة على الجمع بين تطبيق القانون بكل صرامته، وبين ممارسة العفو في توقيته المناسب، بما يرسخ مكانتها كدولة قوية عاقلة، تعرف متى تُشدد ومتى تُسامح.

وكان المهدي، متهما في عدة قضايا بينها الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وصدر حكم قضائي غيابي ضده بالسجن المؤبد في أثناء وجوده بالخارج، لكن وفقا للقانون تجرى محاكمة ثانية في حالة القبض على المتهم.

وأوضح مهدي في ظهوره الأول من مصر، أنه تقدم بطلب للحصول على عفو من رئيس الجمهورية، رغم شعوره باستحالة نيله، لكنه فوجئ بإدراج اسمه ضمن قوائم العفو الرئاسي في شهر حزيران الماضي.
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك