رغم التوقعات المقلقة التي سببتها الرسوم الجمركية الأميركية، أظهرت الأسواق الآسيوية مرونة كبيرة خلال الأشهر الماضية، حيث استمرت صادرات الدول الرئيسية في المنطقة في النمو أو الحفاظ على مستويات مستقرة، مما دفع الاقتصاديين إلى إعادة تقييم التأثير السلبي لهذه السياسات على الاقتصادات الإقليمية.
أداء الصادرات الآسيوية: النمو مستمر رغم التهديدات
بيانات نشاط التصنيع الأخيرة أظهرت أن الصادرات الآسيوية لم تتأثر بشكل حاد.
- صادرات كوريا الجنوبية، كمقياس رئيسي للتجارة الإقليمية، حافظت على استقرارها خلال آب بعد النمو في تموز.
- في سريلانكا وتايلاند، سجلت الصادرات نمواً مزدوج الرقم مقارنة بالشهر السابق.
- فيتنام وكمبوديا وبنغلاديش سجلت استمرار التفاؤل، مع نمو دفاتر الطلبات واستقرار الإنتاج الصناعي.
هذا الأداء غير المتوقع أعاد التفكير في فعالية الحواجز التجارية الأميركية على الاقتصادات المتقدمة والناشئة في
آسيا.
خمسة عوامل أساسية تفسر صمود الصادرات الآسيوية
أرجع الخبراء هذا الصمود إلى مجموعة من العوامل الاستراتيجية والاقتصادية:
1. الرسوم الفعلية أقل من المعلنة:
على الرغم من الإعلان عن رسوم تصل إلى 20%، إلا أن المعدل الفعلي الذي جُمعت منه الرسوم كان حوالي 9.1% فقط في حزيران 2025، ما قلل الضغط على الصادرات الآسيوية وسمح لها بالاستمرار في النمو.
2. الاستثناءات والإعفاءات الجمركية:
بعض الدول والسلع استفادت من إعفاءات أو ترتيبات خاصة، ما قلل الأثر المباشر للرسوم. مثال ذلك الاتفاقيات مثل CUSMA التي شملت كندا والمكسيك، وأيضاً بعض السلع الآسيوية المستثناة جزئياً.
3. التخزين المسبق للبضائع والتوقيت:
الشركات الأميركية عمدت إلى زيادة المخزونات قبل تطبيق الرسوم، ما أتاح فرصة للأسواق الآسيوية للاستمرار في تصدير منتجاتها دون توقف. هذا أدى إلى تأجيل الأثر الكامل للرسوم على الأسعار أو حجم التصدير.
4. تفاوت الرسوم حسب المنتج والدولة:
الرسوم لم تكن موحدة، بل اختلفت بحسب نوع المنتج والدولة المصدرة. العديد من الصادرات الآسيوية كانت أقل تأثراً، أو من دول لم تشملها الرسوم بشكل كبير، مما ساعد على الصمود.
5. تأخر تأثير الرسوم على الأسعار النهائية:
الرسوم أولاً تؤثر على أسعار المنتجين قبل المستهلكين النهائيين، وقد يستغرق انعكاسها على السوق عدة أشهر. هذا التأخير منح الوقت للصادرات الآسيوية للحفاظ على مستوياتها.
نموذج التصدير الآسيوي: مرونة وابتكار
يرى الخبراء أن نموذج التصدير في آسيا ليس معرضاً للفشل، إذ أن التراجع المبكر في التصنيع، الذي يصيب معظم دول العالم النامي، كان أقل تأثيراً على الدول الآسيوية.
- آسيا استفادت من انتقال سلاسل التوريد الصناعية بعيداً عن الصين بسبب ارتفاع تكاليف العمالة، وتوجه الشركات متعددة الجنسيات لتوزيع إنتاجها على عدة دول.
- فيتنام كانت الدولة الأكثر استفادة، حيث ارتفعت صادراتها إلى الولايات المتحدة من 48 مليار دولار عام 2018 إلى 120 مليار دولار عام 2024، مع زيادة فائضها التجاري ثلاث مرات، وهو ما ساعدها على التكيف مع الرسوم الأميركية.
سياسات ترامب التجارية: أوراق تفاوضية أم ضغط على العجز التجاري؟
الخبير الاقتصادي علي حمودي يشير إلى أن الرسوم الجمركية كانت جزئياً أوراقاً تفاوضية لخفض العجز التجاري الأميركي، وأن الاقتصادات الآسيوية الناشئة استفادت من هذا التحول، مستغلة فرصة إعادة توزيع سلاسل التوريد.
مع ذلك، أضاف أن استمرار الرسوم على المدى
الطويل قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على معدلات النمو الحالية في آسيا، خصوصاً إذا أبقت الولايات المتحدة الرسوم على الصين أعلى من بقية دول المنطقة، مما قد يفرض تغييرات أكبر في سلاسل التوريد مع مرور الوقت.
الدروس المستفادة: مرونة آسيا في مواجهة الرسوم
- الاقتصادات الآسيوية أثبتت قدرة استثنائية على التكيف مع صدمات خارجية.
- التنويع الصناعي وتحويل سلاسل التوريد من الصين إلى دول أخرى ساعد على تخفيف أثر الرسوم.
- التخطيط الاستراتيجي للشركات، من تخزين المنتجات إلى الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، ساهم في استمرار نمو الصادرات.
وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من أن الرسوم الجمركية الأميركية، إذا استمرت لفترة أطول، ستؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى قدرة آسيا على الحفاظ على النمو الحالي بنفس الوتيرة.
(اقتصاد سكاي نيوز)